يُمْكِنُ تِبَاعُ الْمَشْيِ فِيهِ لِتَرَدُّدِ مُسَافِرٍ لِحَاجَاتِهِ . قِيلَ : وَحَلَالاً
قال الرافعي : أشار إلى كثرة النوافل
وقال المصنف : بل الظاهر أنه أشار إلى عموم البلوى فعفي عنه مطلقاً . ويدل له من السنة ما روى الترمذي الحكيم : أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخرازة بشعر الخنزير ، فقال : « لا بأس بذلك » .
إليه
وحكى الدارمي وجهين في جواز خرز الخف به إذا كان رطباً ؛ للضرورة الداعية
قال : ( يمكن تباع المشي فيه ( ولو كان لابسه مقعداً ؛ لأن المسح عليه إنما شرع لحاجة اللابس إلى الاستدامة ، وهي لا تتأتى إلا فيما هذا شأنه فلو تعذر المشي عليه لثقله كالحديد ، أو غلظه كالخشب . . امتنع المسح عليه ، وكذا لسعته أو ضيقه على الأصح
فإن كان الضيق يتسع بالمشي . . جاز بلا خلاف ، كذا في « شرح المهذب » وقيده في الكافي » بالاتساع عن قرب ولو أمكن فيه المشي ، ولكن تعذر التتابع كالخرقة والجلد الرقيقين . . لم يجز . قال : ( لتردد مسافر لحاجاته ) ، فلا يعتبر أن يمشي عليه فراسخ ، ولا يكفي المشي اليسير ، بل تردد المسافر لحاجته - عند النزول والرحيل - من الاحتطاب والاحتشاش والحط والتحميل .
•
وفي الرونق » و « اللباب » ضبط بثلاثة أميال ، وضبطه الشيخ أبو محمد بقدر
مسافة القصر وهو المعتمد
وهل المراد المشي فيه بمداس أو لا ؟ لم يتعرضوا لذلك
وسبب اشتراط هذه الأمور أن ما سوى ذلك لا تدعو الحاجة إليه
قال : ( قيل : وحلالاً ) ، هو قول ابن القاص .
وأشار ابن الصباغ والغزالي إلى ترجيحه ؛ لأن المسح رخصة لا تناط
وهي
بالمعاصي .
٣٦٧
الجزء 1 — ص ٣٦٧