وَإِنِ اسْتَخْدَمَهُ بِلَا تَكَفُّلِ .. لَزِمَهُ الْأَقَلُّ مِنْ أُجْرَةِ مِثْلٍ وَكُلِّ الْمَهْرِ وَالنَّفَقَةِ ، وَقِيلَ : يَلْزَمُهُ الْمَهْرُ وَالنَّفَقَةُ ، وَلَوْ نَكَحَ فَاسِداً وَوَطِئَ . . فَمَهْرُ مِثْلِ فِي ذِمَّتِهِ ، وَفِي قَوْلٍ : فِي رَقَبَتِهِ
قال : ( وإن استخدمه بلا تكفل .. لزمه الأقل من أجرة مثل وكل المهر والنفقة ) ؛ لأن أجرته إن زادت .. كان له أخذ الزيادة ، وإن نقصت .. لم يلزمه إتمام النفقة . والمراد : استخدمه نهاراً ؛ فإن حقه في استمتاعه ليلاً لا بدل له ، فلو استخدمه
ليلاً ونهاراً . . ضمن زمان نهاره دون ليله
قال : ( وقيل : يلزمه المهر والنفقة ) أي : كمالهما وإن زادت على أجرة المثل ؛ لأنه ربما كسب ذلك اليوم ما يفي بالجميع ، ورجحه الماوردي . وعلى الوجهين : المراد قدر نفقة الاستخدام ، وقيل : نفقة مدة النكاح وإن امتدت ؛ لأنه ربما كان يكتسب ما يفي بجميع ذلك .
واحترز باستخدام السيد عما إذا استخدمه أجنبي .. فإنه لا يلزمه غير أجرة المثل
بالاتفاق
•
قال الرافعي : وإذا اختصرت الخلاف في استخدام السيد. . حصلت ثلاثة أوجه فيما إذا استخدمه يوماً :
أحدها : كمال المهر ونفقة العمر
والثاني : المهر ونفقة اليوم
والثالث - وهو الأصح - : أنه لا تلزمه إلا أجرة المثل كالأجنبي
.
وصورة المسألة : أن تكون أجرة المثل أقل
•
قال : ( ولو نكح فاسداً ووطىء .. فمهر مثل في ذمته ) ؛ لحصوله برضا المستحق كما لو اشترى بغير إذن السيد وأتلف
قال : ( وفي قول : في رقبته ) ؛ لأنه إتلاف ، فبدله في رقبته كديون الإتلافات ، وموضع الخلاف إذا مكنته برضاها وهي مالكة لأمرها ، فلو تزوج الحرة ووطئها مكرهة أو نائمة .. تعلق برقبته قولاً واحداً ، ذكره صاحب ( الكافي » ، ولم يقف ابن الرفعة
۲۸۰
الجزء 7 — ص ٢٨٠