وَالِاخْتِيَارُ : اخْتَرْتُكِ ، أَوْ قَرَرْتُ نِكَاحَكِ ، أَوْ أَمْسَكْتُكِ ، أَوْ ثَبَتكِ أَوْ نَبَتْكِ . وَالطَّلَاقُ
اخْتِيَارُ .
6
قال : ( والاختيار : اخترتك ، أو قررت نكاحك ، أو أمسكتك ، أو ثبتك ) (۱) ؛ لمجيء لفظ الاختيار والإمساك في الحديث ، والباقي في معناه ، وكذلك : قررت عقدك أو أمسكت نكاحك أو حبستك على النكاح . ولو قال لأربع : أريدكن ، ولأربع : لا أريدكن .. قال المتولي : يحصل التعيين
بذلك ، قال الرافعي : وقياس ما سبق حصول التعيين بمجرد قوله : أريدكن وسكت المصنف عن ألفاظ الفسخ ، قال الماوردي: ويصح بالصريح كفسخت نكاحها أو رفعته أو أزلته ، وبالكناية كصرفتها أو أبعدتها وبالكناية كصرفتها أو أبعدتها ، قال : والفسخ يجري مجرى الطلاق ، فلهذا صح بالكناية .
قال : ( والطلاق اختيار ) ؛ لتوقف وقوعه على ثبوت النكاح ، هذا في الطلاق المنجز ، أما إذا قال : إن دخلت الدار فأنت طالق .. ففي وجه : لا يجوز ؛ لأن الطلاق اختيار للنكاح ، وتعليق الاختيار ممتنع
والأصح : الجواز ؛ تغليباً للطلاق ، والاختيار يحصل ضمناً .
وإذا كان تحته ثمان وطلق أربعاً .. انقطع نكاحهن بالطلاق ، واندفع نكاح الباقيات
بالشرع .
ولو قال لواحدة : فسخت نكاحك ، فإن أراد به الطلاق .. فهو اختيار للنكاح وإن أراد به الفراق بلا طلاق أو أطلق . . فهو اختيار للفراق
،
وإسلام الزوج ، فيشمل هذه الصورة ، وما إذا أسلمن ثم عتقن ثم أسلم ، وما إذا أعتقن ثم أسلمن ثم أسلم ، وما إذا أعتقن ثم أسلم ثم أسلمن ، فلو تأخر عتقهن عن الإسلامين بأن أسلم ثم أسلمن ، أو عكسه ثم عتقن. . استمر حكم الإماء عليهن ، فتتعين الحرة إن كانت ، وإلا . . اختار واحدة من الإماء فقط بشرطه )
(۱) في هامش ( ز ) : ( قال الرافعي بعد ذكر هذه الألفاظ وغيرها : وكلام الأئمة يقتضي أن الكل صريح ، لكن الأقرب أن « اخترتك ) أو ( أمسكتك ) من غير تعرض للنكاح كناية . اهـ
a
فعلى مارجحه الرافعي قد خلط ( المنهاج » ألفاظ الصريح بالكناية )
۲۲۳
الجزء 7 — ص ٢٢٣