ويجاب عن الآية بأن العطف فيها على الجوار (۱) ، وهو جائز (۲)
وذهب محمد بن جرير الطبري إلى التخيير بين الغسل والمسح جمعاً بين
القراءتين .
وهذا المذكور ليس هو محمد بن جرير الإمام ، إنما هو رجل من الشيعة موافق له في الاسم والنسبة .
ويرد ذلك إجماع من يعتد به ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى قوماً يتوضؤون وأعقابهم تلوح ، فقال : « ويل للأعقاب
(۳)
وفي هامش ( د ) : ( وفي ( صحيح ابن خزيمة ) [١٦٥] من حديث عمرو بن عبسة الطويل : ثم يغسل قدميه إلى الكعبين كما أمره الله تعالى » ، وهو دال على أن الله أمر بغسلهما ، فلا عبرة إذاً بقول الشيعة : إن الواجب المسح ، ولا بقول ابن جرير والجبائي من المعتزلة : إنه مخير بينه وبين الغسل ، ولا بإيجاب بعض الظاهرية الجمع بينهما ، وقراءة الجر في الآية محمولة على النصب أو من باب عطف الجوار . ( توضيح شرح الصحيح » ) . (۱) في هامش (د) : ( دون الحكم ؛ لأنه لما كان معطوفاً على الرأس وكان الرأس مخفوضاً . أعطي إعراب ما جاوره ، وهذا لسان العرب قال الله تعالى : كَرَمَادٍ أَشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ ، فخفض العاصف وإن كان مرفوعاً ؛ لأنه من صفة الريح لا من صفة اليوم ، والريح
"
مرفوعة واليوم مخفوض ، لكن لما كان مجاوراً لليوم .. أعطاه إعرابه وإن لم يكن صفة له وكقولهم : جحر ضب خرب، وإنما هو خربٌ ؛ لأنه صفة للجحر المرفوع لا للضب ، لكنه لما كان معطوفاً على الضب . . أعطي إعرابه ، وكما قال الأعشى من
المخفوض
الطويل] :
لقد كان في حـول ثــاء تـويتـه تقضي لبـانـات ويســام ســائــم
فخفض الثواء المجاور للحول وإن كان مرفوعاً )
(۲) في هامش ( د ) : ( ويمكن حملها أيضاً على مسح الخفين ، فيكون اختلاف القراءتين على
اختلاف معنيين )
:
(۳) في هامش ( د ) : ( ويل ) من المصادر التي [لا فعل لها وهي] كلمة عذاب وهلاك ، وهي مقابل ويح ، يقال لمن وقع فيما لا يستحقه : ويحه ترحماً عليه ، وعن أبي سعيد الخدري : ويل واد في جهنم لو سيرت عليه الجبال . . لانماعت من حره » ، وقيل : ويل : صديد أهل
النار
الأعقاب ـ جمع عقب - وهي : مؤخر القدم ، وعقب كل شيء آخره ه ، وهي مؤنثة ، وقال =
۳۳۱
الجزء 1 — ص ٣٣١