والثاني : لا يعطون ؛ لأنهم ليسوا مقاتلين ، والتابع يزول بزوال المتبوع ، ووقع في ( الكفاية ) : أن الرافعي قال : هذا القول أظهر ، وهو وهم . وإفراد المصنف الزوجة وجمع الأولاد يوهم اعتبار الوحدة في الزوجة ، والأصح : أنه يعطي الزوجات ، بخلاف ما تقدم في العبيد .
وإطلاقه يشمل الزوجة الذمية ، ولم يصرحوا بها ، والظاهر : أنها لا تعطى (١) ، وفيما إذا أسلمت بعد موته نظر (۲) ، والظاهر : إلحاق أم الولد بالزوجة (۳) ، وفيها : بحث تقدم قريباً . والمراد بإعطائهم : أن يعطوا ما يليق بهم في حالتهم تلك ، لا ما كان
جميع
(٤)
لأبيهم
فائدة :
أخذ الشيخ من هذه المسألة : أن الفقيه أو المعيد أو المدرس إذا مات . . تعطى زوجته وأولاده مما كان يأخذ ما يقوم بهم ؛ للعلة المذكورة ، وهي الترغيب في الجهاد ، فإن فضل المال عن كفايتهم .. صرف الباقي لمن يقوم بالوظيفة ، فشرط الله في ماله أعظم من شرط الواقف في ماله . . . ، وأطال في تقرير ذلك ولك أن تفرق بينهما ؛ بأن العلم محبوب للنفوس ولا يصد عنه راغب فوكل الناس فيه إلى ميلهم إليه ، والجهاد مكروه للنفوس فيحتاج الناس في إرصاد أنفسهم له إلى
(1) في هامش ( ك ) : ( لأنها عطية مبتدأة لها فمُنعت ، لكن هو مشكل على أنها عطية لها مبتدأة ذمية حال حياته ، ويجاب بأن الزوجية متبوعة حال الحياة ، فضعف أخذها ، بخلاف ذلك بعد الموت ) .
أَخَذَها
استقلالاً
وهي
ورمز في هامشها أيضاً عند قوله : ( والظاهر : أنها لا تعطى ) لصحته
(۲) في هامش ( ك ) : ( الظاهر : إعطاؤها ؛ لانتفاء علة منعه ، وهي الكفر ) .
(۳) رمز في هامش ( ك ) لصحته .
(٤) في هامش ( ك ) : ( هو كما قال ) .
۳۹۸
الجزء 6 — ص ٣٩٨