وَإِنْ نَهَاهُ عَنْهُ . . فَلَا عَلَى الصَّحِيحِ
هلكت أو بقيت وماتت بغير ذلك ، وإن ماتت قبل المدة وبها جوع سابق . . ضمن إن علمه ، وإلا .. فلا في الأصح . وإذا ضمن .. فهل هو الكل أو النصف ؟ وجهان (۱) كما لو استأجر بهيمة فحملها أكثر مما شرط . والسقي كالعلف وقول المصنف : ( ضمن ( يقتضي دخولها في ضمانه بمجرد ترك العلف وإن لم تمت ، وبه صرح الرافعي، ونقله المصنف في نكته ) عن البغوي التنبيه ( تفهم : أنه لا يضمن إلا عند موتها .
))
(۲)
وعبارة
قال : ( وإن نهاه عنه .. فلا على الصحيح ( كما لو قال : اقتل دابتي فقتلها والثاني : يضمن ؛ لعدوله عما أوجبه الشرع ؛ لأن الحيوان لا رخصة في تضييعه بالإجماع ، ففي الحديث : ( إن امرأة عذبت في هرة ربطتها » (۳) ، وإلى هذا الوجه ذهب الإصطخري وابن أبي هريرة ، وصححه الماوردي ، وضعفه الإمام ، وقال : إنه يقتضي وجوب الضمان فيما إذا قال : اقتل عبدي أو أحرق ثوبي ، وهو خرق للإجماع .
وقال ابن الرفعة : لا إجماع في ذلك وإن الخلاف فيه وفي العبد .
أما لو كان بالبهيمة تخمة أو قولنج يضر بها معه العلف أو السقي .. لزمه امتثال نهيه ، فلو خالف قبل زوال العلة فماتت . ضمن ، كذا جزم به الشيخان (٤) ، وكان ينبغي التفريق بين أن يعلم المودع أن بها علة أم لا(ه) ، والخلاف مخصوص بالضمان ، أما الإثم .. فلا خلاف أنه يأثم .
قال الماوردي: وعليه أن يأتي الحاكم ليجبر مالكها على علفها إن كان حاضراً ،
(۱) في هامش ( ك ) : ( أصحهما : أولهما ) .
(۲) رمز في هامش ( ك ) لصحته
(۳) أخرجه أحمد ( ٢/ ٢٨٥ ) ، والطيالسي (
(٤) رمز في هامش ( ك ) لصحته . (٥) في هامش ( ك ) : ( غير معتمد ) .
٣٥٨
الجزء 6 — ص ٣٥٨