قال المتولي : وإذا حكمنا بفساد الهبة فسلم المال بعد ذلك هبة ، فإن كان يعتقد فساد الأولى .. صحت الثانية ، وإلا .. فوجهان بناء على من باع مال أبيه على ظن أنه حي فبان ميتاً
ويكره للإنسان أن يرجع فيما وهبه من غيره .
وتحرم المسألة على الغني وإن حلت له الصدقة ، إلا لمن تحمل حمالة . . فتحل . وإن قال : تصدقت عليك بالمال الذي لي عليك .. صح وكان إبراء بلفظ الصدقة ؛ لقوله تعالى : ( وَدِيَةٌ مُسَلَمَةُ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَضَدَقُوا ، وقوله : (فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةً : وَأَن تَصَدَّقُوا ، والمراد في الآيتين : الإبراء .
وروي عن ابن عباس : ( من أهديت إليه هدية وعنده ناس . . فهم شركاؤه فيها ((۱)
وروي مرفوعاً ، والموقوف أصح ، وبه قال أبو يوسف في المأكول ونحوه . وفي الحديث الصحيح : « ما أتاك من هذا المال من غير سؤال واستشراف .. فخذه (۲) فلذلك قال ابن حزم بوجوبه وقال في ( الإحياء » : لو طلب إنسان من غيره أن يهبه مالاً في ملأ من الناس فاستحيى منه فأعطاه ولو كان في خلوة ما أعطاه .. لم يحل ذلك للموهوب له كالمصادر ؛ لأن سياط القلب آلم من سياط البدن ، قال : وكذا كل من وهب له شيئاً لاتقاء شره أو سعايته (۳
(۳)
أرسل كتاباً إلى غائب أو حاضر .. قال المتولي : هو هدية يملكه المكتوب إليه ، وصححه المصنف ، وقال آخرون : يبقى على ملك الكاتب وللمكتوب إليه الانتفاع به على وجه الإباحة ، فلو كتب إليه أن اكتب الجواب على ظهره . . لم يملكه وعليه رده ، ولم يملك التصرف فيه قطعاً .
(1) أخرجه البيهقي ( ٦/ ۱۸۳ ) ، والطبراني في ( الأوسط ) (٢٤٧١)، وعبد بن حميد
. (V.O)
(۲) أخرجه البخاري ( ٧١٦٤) ، ومسلم ( ١٠٤٥ ) .
(۳) رمز في هامش ( ك ) لصحته
٥٦٩
+
الجزء 5 — ص ٥٦٩