وَضَبَّةٌ مَوْضِع الِاسْتِعْمَالِ كَغَيْرِهِ فِي الأَصَحُ . قُلْتُ : الْمَذْهَبُ : تَحْرِيمُ ضَبَةِ الذَّهَبِ مُطْلَقاً ، وَاللهُ أَعْلَمُ .
وقيل : الكبيرة ما تستوعب جانباً من الإناء ، كدور رأسه أو أعلاه أو أسفله أو شفته ، وقيل : ما يلوح من بعد .
و ( الحاجة ) : المأربة ، والجمع : حاج وحاجات وحوج ، وحوائج على غير قياس ، وكان الأصمعي ينكره ويقول : إنه مولد ، وإنما أنكره ؛ لخروجه عن القياس ، وإلا فهو كثير في كلام العرب ، وينشد [ من الوافر ] :
نهار المرء أمثل حين يقضي حوائجه من الليل الطويل قال : ( وضبة موضع الاستعمال كغيره في الأصح ) ؛ لأن الاستعمال منسوب إلى
الإناء كله
«
والثاني : إن كانت في موضع الاستعمال .. حرم ؛ لأنه يقع به الاستعمال قال : ( قلت : المذهب : تحريم ضبة الذهب مطلقاً والله أعلم ) ؛ لأن الحديثين السابقين إنما هما في الفضة ، ولا يلزم من جوازه جواز الذهب ، لا سيما وقد قال صلى الله عليه وسلم في الذهب والحرير : ( هذان حرامان على ذكور أمتي (1) ونقل الرافعي رحمه الله خلافه عن المعظم ، فلو اضطر إليها . . جازت بلا خلاف . وفي المراد بـ ( الحاجة ) احتمالان للإمام : أحدهما : أن تكون الضبة على قدر موضع الكسر ، لا تتجاوزه إلا بمقدار ما يستمسك ، سواء وجد غيرها أم لا ، والمراد بـ ( الزينة ) : ما وراء ذلك . والثاني : أن يعدم ما يضبب به من غير النقدين
فروع :
شرب بكفه وفي أصبعه خاتم فضة ، أو في الإناء الذي شرب منه دراهم . . جاز ولو أثبتت الدراهم في الإناء بالمسامير ، فهو كالضبة ، وقطع القاضي حسين بجوازه .
(1) أبو داوود ( ٤٠٥٤ ) ، والنسائي ( ١٦٠/٨ و ١٦١ ) ، وابن ماجه ( ٣٥٩٥ ) .
٢٦١
الجزء 1 — ص ٢٦١