النجم الوهاج في شرح المنهاج - الدميري - ط المنهاج 1-10 — الصفحة ٢٤٦٧

وَإِنْ صَبَغَ الثَّوْبَ بِصِبْغِهِ وَأَمْكَنَ فَضْلُهُ.. أَجْبِرَ عَلَيْهِ فِي الْأَصَحُ ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ ؛ فَإِنْ لَمْ تَزِدْ قِيمَتُهُ . . فَلَا شَيْءَ لِلْغَاصِبِ فِيهِ ، عليه وسلم في أجمة لأحدهما غرس فيها وللآخر نخل ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحب الأرض بأرضه ، وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله عنه ، قال : (1)( فلقد رأيت الرجل يضرب في أصول النخل بالفؤوس وإنه لنخل عم بضم المهملة وتشديد الميم أي : نخل تامة طويلة ، وقيل : قديمة . العين وكذلك يجب أرش النقص الحاصل من القلع ، وله أيضاً القلع ، وإن أراد المالك تملكه بالقيمة أو إبقاءه بأجرة .. لم تلزم الغاصب إجابته في الأصح ؛ لإمكان القلع بلا غرم أرش بخلاف المستعير ، وفي التسوية والأرش ما سبق في التراب قال : ( وإن صبغ الثوب بصبغه وأمكن فصله .. أجبر عليه في الأصح ) كما يملك إجباره على قلع الغراس • والثاني : لا يجبر عليه ؛ لما فيه من ضرر الغاصب ، بخلاف الغراس فإنه لا يضيع بالإخراج وهذا قول ابن سريج ، وصححه صاحب التنبيه » وأقره عليه في « التصحيح » ، ورجحه العراقيون ، ونسبه القاضي حسين إلى عامة الأصحاب ، وقال الروياني : إنه ظاهر المذهب وليس في ( الشرح (۲) ولا في ( الروضة » ترجيح لأحدهما وموضع الوجهين إذا لم يحصل بالفصل خسران بين . أما الغاصب .. فله الفصل وإن رضي المالك بالإبقاء وقيل : إن حصل به نقص في الثوب فلا ، وإن تراضيا على الإبقاء . . فهما شريكان ، أو على الفصل . . فصل . قال : ( وإن لم يمكن ؛ فإن لم تزد قيمته ) أي : ولم تنقص ) .. فلا شيء للغاصب فيه ) ؛ لأن ذلك حصل بفعله ، كما إذا كان الثوب يساوي عشرة والصبغ كذلك فصار بعد الصبغ يساوي عشرة لا لانخفاض سوق الثياب بل لأجل الصبغ (۱) هذه الزيادة عند أبي داوود فقط (۲) في ( ج ) و ( ز ) : ( ( الشرحين ) ) . ۲۰۷
الجزء 5 — ص ٢٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.