وَإِنْ صَبَغَ الثَّوْبَ بِصِبْغِهِ وَأَمْكَنَ فَضْلُهُ.. أَجْبِرَ عَلَيْهِ فِي الْأَصَحُ ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ ؛ فَإِنْ لَمْ تَزِدْ قِيمَتُهُ . . فَلَا شَيْءَ لِلْغَاصِبِ فِيهِ ،
عليه وسلم في أجمة لأحدهما غرس فيها وللآخر نخل ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحب الأرض بأرضه ، وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله عنه ، قال :
(1)(
فلقد رأيت الرجل يضرب في أصول النخل بالفؤوس وإنه لنخل عم بضم المهملة وتشديد الميم أي : نخل تامة طويلة ، وقيل : قديمة .
العين
وكذلك يجب أرش النقص الحاصل من القلع ، وله أيضاً القلع ، وإن أراد المالك تملكه بالقيمة أو إبقاءه بأجرة .. لم تلزم الغاصب إجابته في الأصح ؛ لإمكان القلع بلا غرم أرش بخلاف المستعير ، وفي التسوية والأرش ما سبق في التراب
قال : ( وإن صبغ الثوب بصبغه وأمكن فصله .. أجبر عليه في الأصح ) كما يملك إجباره على قلع الغراس
•
والثاني : لا يجبر عليه ؛ لما فيه من ضرر الغاصب ، بخلاف الغراس فإنه لا يضيع بالإخراج وهذا قول ابن سريج ، وصححه صاحب التنبيه » وأقره عليه في « التصحيح » ، ورجحه العراقيون ، ونسبه القاضي حسين إلى عامة الأصحاب ، وقال الروياني : إنه ظاهر المذهب
وليس في ( الشرح (۲) ولا في ( الروضة » ترجيح لأحدهما وموضع الوجهين إذا لم يحصل بالفصل خسران بين
.
أما الغاصب .. فله الفصل وإن رضي المالك بالإبقاء
وقيل : إن حصل به نقص في الثوب فلا ، وإن تراضيا على الإبقاء . . فهما شريكان ، أو على الفصل . . فصل .
قال : ( وإن لم يمكن ؛ فإن لم تزد قيمته ) أي : ولم تنقص ) .. فلا شيء للغاصب فيه ) ؛ لأن ذلك حصل بفعله ، كما إذا كان الثوب يساوي عشرة والصبغ كذلك فصار بعد الصبغ يساوي عشرة لا لانخفاض سوق الثياب بل لأجل الصبغ
(۱) هذه الزيادة عند أبي داوود فقط
(۲) في ( ج ) و ( ز ) : ( ( الشرحين ) ) .
۲۰۷
الجزء 5 — ص ٢٠٧