النجم الوهاج في شرح المنهاج - الدميري - ط المنهاج 1-10 — الصفحة ٢٤٥٢

فَإِنْ عَجَزَ الْمُنْكِرُ عَنْ رِعَايَةِ هَذَا الْحَدِّ لِمَنْعِ صَاحِبِ الْمُنْكَرِ .. أَبْطَلَهُ كَيْفَ تَيَسَّرَ والثالث : تفصل بحيث لا يصلح معه الاستعمال المحرم ، حتى إذا رفع وجه البربط (۱) وبقي على صورة قصعة . . كفى ، ولم يكتف أحد من الأصحاب بقلع الأوتار مع ترك الآلات، لأنها منفصلة عن الآلة في حكم المجاورة لها . نعم ؛ لو وجد الآلة بدون وتر . . ففي إزالة تلك الصورة احتمال لابن الرفعة(٢) وقال في البسيط (( أجمعوا على أنه لا يجوز إحراقها ؛ لأن رضاضها متمول ، ومن اقتصر في إبطالها على الحد المشروع فيه .. لا شيء عليه ، ومن جاوزه فعليه التفاوت بين قيمتها مكسورة على الحد المشروع فيه وبين قيمتها على الحد الذي أتى قال : ( فإن عجز المنكر عن رعاية هذا الحد بمنع صاحب المنكر .. أبطله كيف تيسر ) ؛ للحاجة إلى ذلك ، ولأن صاحبه مفرط ، وكان شيخنا رحمه الله تعالى يقول : في حفظي أن الكافر ليس له ذلك (۳) فرع : المرأة والعبد والفاسق والصبي المميز يشتركون في جواز الإقدام على إزالة سائر المنكرات ، ويثاب الصبي عليه كما يثاب البالغ ، ولكن إنما تجب إزالته على المكلف ، وليس لأحد منع الصبي من إنكار المنكر فإنه وإن لم يكن مكلفاً . . فهو من أهل القرب وليس من أهل الولايات فرع أتلف ديكاً هراشاً أو كبشاً نطاحاً وجبت قيمته غير هارش وناطح ؛ لأن الزيادة (۱) في هامش ( ك ) : ( البربط : آلة تشبه العود ) (۲) في هامش ( ك ) : ( الظاهر منه : عدم التعرض لها ) (۳) في هامش ( ك ) : ( هو كما قال ، فقد قال الغزالي في ( الإحياء ) [٣١٢/٢] : ومن شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : أن يكون المنكر مسلماً ) . ۱۹۲
الجزء 5 — ص ١٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.