وَإِنْ قَالَ : بِعْتُهُ لِلْبِنَاءِ عَلَيْهِ ، أَوْ بِعْتُ حَقَّ الْبِنَاءِ عَلَيْهِ .. فَالْأَصَحُ : أَنَّ هَذَا الْعَقْدَ فِيهِ شَوْبُ بَيْعِ وَإِجَارَةٍ ، فَإِذَا بَنَى .. فَلَيْسَ لِمَالِكِ الْجِدَارِ نَقْضُهُ بِحَالٍ . وَلَوِ انْهَدَمَ الْجِدَارُ فَأَعَادَهُ مَالِكُهُ . . فَلِلْمُشْتَرِي إِعَادَةُ الْبِنَاءِ .
قال : ( وإن قال : بعته ) أي : رأس الجدار ( للبناء عليه ، أو بعت حق البناء
،
عليه .. فالأصح : أن هذا العقد فيه شوب بيع وإجارة ( أما شوب البيع . . فللتأبيد وأما شوب الإجارة .. فلأن المستحق به منفعة ، وجوز الشافعي رضي الله عنه ذلك في حقوق الأملاك كحق المرور ومجرى الماء ومسيله ؛ لمسيس الحاجة في ذلك إلى إثبات الارتفاق على التأبيد ، ولو كان إجارة محضة .. لاشترط تأقيتها ، ولو كان بيعاً محضاً . . لكان رأس الجدار لصاحب الجذوع
والثاني : أنه إجارة ، واغتفر فيها التأبيد ؛ للحاجة كخراج السواد .
والثالث : أنه بيع يملك المشتري به رأس الجدار ، واستشكله الرافعي ولو باعه وشرط أن لا يبني عليه .. جاز وانتفع به فيما عدا البناء ، وإن باع ولم يتعرض للبناء.. فكذلك في أصح الوجهين ، وقيل : يبني . و ( الشوب ) : الخلط ، وعبر في ( المحرر ) وغيره بـ ( شائبة ) هنا وفي ( الخلع ) وغيرهما وهو غير مستقيم ؛ فإن الشائبة مؤنث شائب ، وقد نبه في « الدقائق » على ذلك إلا أنه قال : التعبير بشائبة تصحيف ، وصوابه : تحريف
قال : ( فإذا بنى . . فليس لمالك الجدار نقضه بحال ) أي : نقض بناء المشتري ؛ لأنه استحق دوامه بعقد لازم ، وليس للمالك أيضاً منعه من البناء ، ولا هدم جدار نفسه ، لكن طريق مالك الجدار أن يشتري منه حق البناء بثمن معلوم ، فإن ذلك جائز كما صرح به المحاملي ، وحينئذ يتمكن من الخصال التي يتخير المعير بينها ؛ لزوال استحقاق صاحب الجذوع ، ولا يتمكن من القلع مجاناً
قال : ( ولو انهدم الجدار فأعاده مالكه .. فللمشتري إعادة البناء)؛ لأنه حق ثبت له (۱)
(1) كذا في ( ج ) بزيادة : ( ولو كان الانهدام والإعادة قبل بناء المشتري .. كان للمشتري البناء أيضاً ، وهذه الصورة لا تؤخذ من كلام المصنف ) .
٤٥٧
الجزء 4 — ص ٤٥٧