وَلَوْ كَانَ الْمَسِيعُ حِنْطَةٌ فَخَلَطَهَا بِمِثْلِهَا أَوْ دُونِهَا .. فَلَهُ أَخْذُ قَدْرِ الْمَبِيعِ مِنَ الْمَخْلُوطِ ، أَوْ بِأَجْوَدَ .. فَلَا رُجُوعَ فِي الْمَخْلُوطِ فِي الْأَظْهَرِ ، وَلَوْ طَحَنَهَا أَوْ قَصَرَ الثَّوْبَ ، فَإِنْ لَمْ تَزِدِ الْقِيمَةُ .. رَجَعَ وَلَا شَيْءَ لِلْمُفْلِسِ ، وَإِنْ زَادَتْ .. فَالأَظْهَرُ : أَنَّهُ يُبَاعُ ، وَلِلْمُفْلِسِ مِنْ ثَمَنِهِ بِنِسْبَةِ مَا زَادَ
فرع :
اشترى أرضاً من رجل ، وغراساً من آخر وغرسه فيها ، ثم أفلس . . رجع كل منهما في عين ماله ، فإن أراد صاحب الغراس القلع.. مكن وعليه التسوية والأرش ، وإن أراد صاحب الأرض .. فكذلك إن ضمن الأرش ، وإلا .. فوجهان (۱)
قال : ( ولو كان المبيع حنطة فخلطها بمثلها أو دونها .. فله أخذ قدر المبيع من المخلوط ) أي : بعد الفسخ ؛ لأنه في المثل واجد حكماً ، وفي الخلط بالدون مسامح بعيب حدث بالخلط ، وفي قول مخرج من الخلط بالأجود : إنه فاقد فيهما ، فلو طلب البيع وقسمة الثمن . . لم يجب إليه في الأصح قال : ( أو بأجود .. فلا رجوع في المخلوط في الأظهر ) ؛ لأن الرجوع إلى عين المبيع متعذر حقيقة للاختلاط ، وحكماً لتعذر القسمة والثاني : يرجع كالخلط بالمثل ، لكن هنا يباع الجميع ويوزع الثمن على قدر
القيمتين
وفي قول : يقسم على نسبة القيمتين مراعاة للجانبين
فلو كان المخلوط من غير جنس المبيع كالزيت بالشيرج .. فلا فسخ، بل هو كالتالف . قال : ( ولو طحنها أو قصر الثوب ، فإن لم تزد القيمة .. رجع ولا شيء للمفلس ) ؛ لأن المبيع موجود من غير زيادة . قال : ( وإن زادت.. فالأظهر : أنه يباع ، وللمفلس من ثمنه بنسبة ما زاد ) ؛ لأنه
·
زيادة حصلت بفعل محترم متقوم فوجب أن لا يضيع عليه ، بخلاف الغاصب مثاله : قيمة الثوب خمسة ، وبلغ بالقصارة ستة ، فللمفلس السدس من ثمنه ، فلو
(1) في هامش ( ك ) : ( المعتمد : عدم تمكينه )
۳۹۲
الجزء 4 — ص ٣٩٢