وَلَا يُشْتَرَطُ ذِكْرُ الْجَوْدَةِ وَالرَّدَاءَةِ فِي الأَصَحُ ، وَيُحْمَلُ مُطْلَقُهُ عَلَى الْجَيَّدِ . وَيُشْتَرَطُ مَعْرِفَةُ الْعَاقِدَيْنِ الصِّفَاتِ ، وَكَذَا غَيْرُهُمَا فِي الْأَصَحُ
ووزنه ، ولا يجب التعرض للرطوبة والجفاف ، والمطلق محمول على الجاف ، ويجب قبول المعوج والمستقيم
قال : ( ولا يشترط ذكر الجودة والرداءة في الأصح ) وادعى الإمام الاتفاق عليه قال : ( ويحمل مطلقه على الجيد )
والثاني : يشترط ؛ لاختلاف الغرض والقيمة بهما ، وبهذا جزم العراقيون والقاضي حسين ، وهو المنصوص في مواضع من ( الأم » ، فإذا شرطا الجودة . . نزل على أقل الدرجات فيها ، فذكر الجودة لا يضر قطعاً، والخلاف في اشتراطه
وإن أسلم في الرديء ، فإن كان المشروط رداءة النوع .. جاز ، قال في الوسيط » : كالجُعرور - بضم الجيم - وهو : نوع رديء من التمر يقال له :
الأقل .
قال الراجز :
،
قد أطعمتني دقـــلا حـــــوليــــا مســوســـاً مُدوّداً حَجْريا
وإن نص على رداءة العيب .. فهو مفسد ، وإذا شرط الأجود . . بطل ؛ لأن أقصاه غير معلوم فكأنه شرط شيئاً مجهولاً ، وقيل : قولان ، وإن شرط الأردأ . . فالأصح : الصحة ؛ لأنه إن أتى برديء هو أردأ الأشياء .. فهو المسلم فيه ، وإن أتى بما هو فوق
.
ذلك . . فالمطالبة بما هو دون ذلك عناد قلت : وهذا يشكل على ما تقدم من تصحيح سَلَم الأعمى مطلقاً ، وهو يقوي الوجه الصائر إلى أنه إن عمي قبل التمييز . . لا يصح سلمه قال : ( ويشترط معرفة العاقدين الصفات ( فلو جهلاها أو أحدهما . . لم يصح كالبيع
قال : ( وكذا غيرهما في الأصح ) ؛ ليرجع إليه عند التنازع .
وعلى هذا : هل تعتبر الاستفاضة أو تكفي معرفة عدلين سواهما؟ فيه وجهان :
۲۷۲
الجزء 4 — ص ٢٧٢