النجم الوهاج في شرح المنهاج - الدميري - ط المنهاج 1-10 — الصفحة ٢٠١٦

وَلَا يُشْتَرَطُ ذِكْرُ الْجَوْدَةِ وَالرَّدَاءَةِ فِي الأَصَحُ ، وَيُحْمَلُ مُطْلَقُهُ عَلَى الْجَيَّدِ . وَيُشْتَرَطُ مَعْرِفَةُ الْعَاقِدَيْنِ الصِّفَاتِ ، وَكَذَا غَيْرُهُمَا فِي الْأَصَحُ ووزنه ، ولا يجب التعرض للرطوبة والجفاف ، والمطلق محمول على الجاف ، ويجب قبول المعوج والمستقيم قال : ( ولا يشترط ذكر الجودة والرداءة في الأصح ) وادعى الإمام الاتفاق عليه قال : ( ويحمل مطلقه على الجيد ) والثاني : يشترط ؛ لاختلاف الغرض والقيمة بهما ، وبهذا جزم العراقيون والقاضي حسين ، وهو المنصوص في مواضع من ( الأم » ، فإذا شرطا الجودة . . نزل على أقل الدرجات فيها ، فذكر الجودة لا يضر قطعاً، والخلاف في اشتراطه وإن أسلم في الرديء ، فإن كان المشروط رداءة النوع .. جاز ، قال في الوسيط » : كالجُعرور - بضم الجيم - وهو : نوع رديء من التمر يقال له : الأقل . قال الراجز : ، قد أطعمتني دقـــلا حـــــوليــــا مســوســـاً مُدوّداً حَجْريا وإن نص على رداءة العيب .. فهو مفسد ، وإذا شرط الأجود . . بطل ؛ لأن أقصاه غير معلوم فكأنه شرط شيئاً مجهولاً ، وقيل : قولان ، وإن شرط الأردأ . . فالأصح : الصحة ؛ لأنه إن أتى برديء هو أردأ الأشياء .. فهو المسلم فيه ، وإن أتى بما هو فوق . ذلك . . فالمطالبة بما هو دون ذلك عناد قلت : وهذا يشكل على ما تقدم من تصحيح سَلَم الأعمى مطلقاً ، وهو يقوي الوجه الصائر إلى أنه إن عمي قبل التمييز . . لا يصح سلمه قال : ( ويشترط معرفة العاقدين الصفات ( فلو جهلاها أو أحدهما . . لم يصح كالبيع قال : ( وكذا غيرهما في الأصح ) ؛ ليرجع إليه عند التنازع . وعلى هذا : هل تعتبر الاستفاضة أو تكفي معرفة عدلين سواهما؟ فيه وجهان : ۲۷۲
الجزء 4 — ص ٢٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.