وَذِكْرُهَا فِي الْعَقْدِ عَلَى وَجْهِ لاَ يُؤَدِّي إِلَى عِزَّةِ الْوُجُودِ ، فَلاَ يَصِحُ فِيمَا لاَ يَنْضَبِطُ
مَقْصُودُهُ كَالْمُخْتَلِطِ الْمَقْصُودِ الْأَرْكَانِ كَهَرِيسَةٍ وَمَعْجُونٍ وَغَالِيَةٍ وَخُفْ وَتِرْيَاقٍ
،
قال : ( وذكرها في العقد ( فلا يكفي ذكرها بعده وإن كان في مجلس العقد ، ولا الاتفاق عليها قبله ، إلا أن يتفقا على أنهما أرادا في حالة العقد ما اتفقا عليه فتتجه صحته ، كما سيأتي في ( النكاح ( إذا نويا معينة من البنتين ) قال : ( على وجه لا يؤدي إلى عزة الوجود ) ؛ لأن السلم غرر فلا يجوز إلا فيما
يوثق بتسليمه .
(1)
قال : ( فلا يصح فيما لا ينضبط مقصوده كالمختلط المقصود الأركان كهريسة ومعجون وغالية وخف وترياق ) ؛ لأن أقدار الأجزاء المختلطة وأوصافها لا تنضبط هذا الذي اتفق عليه أئمة المذهب
6
وعن ابن سريج: جوازه في الخفاف والنعال مع قوله : لا يعلم ما في الخف
إلا الله
وهذا محمول على خف أجناساً ، أما المتخذ من شيء واحد كالخف يجمع المعروف في هذه البلاد ، فإن كان من جلد . . امتنع على الصحيح ، وإن كان من غير جلد .. فكالثياب المخيطة ، وسيأتي أنه يصح في الجديد المنضبط منها ، ومن هذا النوع : القسي ، لا يجوز السلم فيها ؛ لاشتمالها على عقب وعصب ، وكذلك النبل المريش . وأما الغالية .. فإنها مركبة من مسك وعنبر وكافور .
قال الجوهري : أول من سماها بذلك سليمان بن عبد الملك
قلت : في هذا نظر ؛ فقد قالت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم [من الكامل ] : ماذا على مـن شـم تـربـة أحمد أن لا يَسمَّ مدى الزمان غواليا صُبَّتْ عليَّ مصــائــب لـو أنهــا صبت على الأيام عُدْنَ لياليا
واحترز بـ( الترياق المختلط ( عما إذا كان نباتاً أو حجراً فيجوز السلم فيه
(۱) في هامش ( ك ) : ( هذا مردود ) .
٢٥٦
الجزء 4 — ص ٢٥٦