وَأَنَّهُ لاَ خِيَارَ لِلْمُشْتَرِي . وَلَوْ زَعَمَ أَنَّهُ مِنَةٌ وَعَشَرَةٌ وَصَدَّقَهُ الْمُشْتَرِي .. لَمْ يَصِحَ
الْبَيْعُ فِي الأَصَحُ . قُلْتُ : الأَصَحُ : صِحْتُهُ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
وعلى هذا : يكون الثمن تسعة وتسعين ، والمحطوط أحد عشر والثاني : لا يحط شيء ، وهو مذهب أبي حنيفة ؛ لأنه سمى ثمناً معلوماً وعقد
وعلى هذا : الثمن مئة وعشرة ، وإنما تبين كونه بتسعين بإقراره أو ببينة قال : ( وأنه لا خيار للمشتري ) أي : إذا قلنا بالأظهر ، وهو : حط الزيادة وربحها ؛ لأنه رضي بالأكثر فرضاه بالأقل أولى
والثاني
- وبه قال أبو حنيفة - : يثبت الخيار ؛ لأنه قد يكون له غرض في الشراء بذلك القدر لإبرار قسم أو إنفاذ وصية ، هذه الطريقة الصحيحة ، وهي طريقة القولين
في الحالين .
وقيل : إن ثبت ذلك ببينة . . ثبت ، أو بالإقرار .. فلا ، أما إذا قلنا بعدم الحط . فللمشتري الخيار جزماً إلا أن يكون عالماً بكذب البائع
أنه
قال الشيخ : وإذا أثبتنا الخيار .. فهو على الفور ، وأبدى ابن الرفعة احتمالاً آخر : يدوم بدوام مجلس الاطلاع عليه ، والخلاف في الحط جار في حالة بقاء المبيع وتلفه على الصحيح ؛ لأن المقصود لا يختلف وقطع الماوردي بسقوط الزيادة وربحها في حالة التلف ، ونقله صاحب المهذب ) والشاشي عن الأصحاب
•
قال : ( ولو زعم : أنه مئة وعشرة وصدقه المشتري.. لم يصح البيع في الأصح ) ؛ لتعذر إمضائه ، فإن العقد لا يحتمل الزيادة، وأما النقصان . . فإنه معهود
بدليل الأرش
قال : ( قلت : الأصح صحته والله أعلم ( كما لو غلط بالزيادة ، هكذا صححه
في زوائد ) الروضة » ، ونقله عن جماعة
وعلى هذا : الأصح : أن الزيادة لا تثبت لكن للبائع الخيار
·
۱۸۱
الجزء 4 — ص ١٨١