فَإِنْ لَمْ يَحْضُرِ الْعَاقِدَانِ الْمَسِيحَ .. َاعْتُبِرَ مُضِيُّ زَمَنِ يُمْكِنُ فِيهِ الْمَضِيُّ إِلَيْهِ فِي الأَصَحْ . وَقَبْضُ الْمَنْقُولِ : تَحْوِيلُهُ .
والدار المشحونة بالأمتعة بيعها صحيح بلا خلاف ، فلو جعل البائع الأمتعة في بيت وخلى بين المشتري وبين بقية الدار .. حصل القبض فيما عدا ذلك البيت ، وتقييد المصنف بـ( أمتعة البائع ( يخرج أمتعة المشتري والمستأجر والمستعير قال : ( فإن لم يحضر العاقدان المبيع .. اعتبر مضي زمن يمكن فيه المضي إليه في
الأصح ) أشار إلى مسألتين :
(1)
إحداهما : أن حضور العاقدين ليس بشرط في صحة قبض العقار ، وهو الأصح ؛
لما في تكلف ذلك المشقة من
وقيل : يشترط حضورهما ؛ لأنه أقرب إلى حقيقة الإقباض والقبض
وقيل : يشترط حضور المشتري ؛ ليتأتى إثبات اليد عليه . الثانية : إذا لم يشترط الحضور .. فيشترط مضي زمن يمكن فيه الوصول إليه ؛ لأنه بذلك يسمى قابضاً عرفاً .
والثاني : لا يشترط ؛ لأنه لا معنى لاعتباره مع عدم الحضور
قال : ( وقبض المنقول : تحويله ) ؛ لما روى الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما : ( أنهم كانوا يتبايعون الطعام جزافاً بأعلى السوق فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى يحولوه ) ، ولأن العادة في المنقول ذلك
قبض
وقيل : إذا اشترى الأب مال طفله من نفسه أو باع منه . . لم يشترط تحويله
وقيل : إذا اشترى أمتعة مع دار صفقة . . كفى في الأمتعة التخلية تبعاً للدار
.
والأصح : ما أطلقه المصنف ، لكن يستثنى : إتلاف المشتري المبيع ؛ فإنه
فعلى المذهب : يأمر العبد بالانتقال من موضعه ويسوق الدابة
(1) في هامش ( ك ) : ( قال الزركشي : يرد على التقييد بالبائع متاع المكتري والغاصب والمستعير والموصى له ؛ فإنه كمتاع البائع إلا أن يكون هو المشتري ) .
١٦٤
الجزء 4 — ص ١٦٤