روضة الطالبين وعمدة المفتين - النووي - ط المكتب الإسلامي 1-12 — الصفحة ١٢٣٧

٣٦٧ - على الصحة إن جرى الثاني بعد لزومه ، وإلا ، فهو إلحاق شرط فاسد بالعقد في زمن الخيار ، وسيأتي حكمه إن شاء الله تعالى فرع لو باع بنقد قد انقطع عن أيدي الناس ، فالعقد باطل لعدم القدرة على التسليم. وإن كان لا يوجد في تلك البلدة، ويوجد في غيرها ، فان كان الثمن حالا ، أو مؤجلاً إلى مدة لا يمكن نقله فيها ، فهو باطل أيضاً . وإن كان مؤجلاً إلى مدة يمكن نقله فيها ، صح . ثم إن حل الأجل وقد أحضره ، فذاك ، وإلا، فيبني على أن الاستبدال عن الثمن ، هل يجوز ؟ إن قلنا : لا ، فهو كانقطاع المسلم فيه . وإن قلنا نعم ، استبدل ، ولا ينفسخ العقد على الصحيح . وفي وجه : ينفسخ . فان كان يوجد في البلد، إلا أنه عزيز ، فان جوزنا الاستبدال، العقد . فان وجد ، فذاك ، وإلا فيستبدل . وإن لم نجوزه ، لم يصح . فلو كان النقد الذي جرى به التعامل موجوداً ، ثم انقطع . فان جوزنا الاستبدال، استبدل ، وإلا ، فهو كانقطاع المسلم فيه صح : فرع لو باع بنقد معين أو مطلق وحملناه على نقد البلد ، فأبطل السلطان ذلك النقد ، لم يكن للبائع إلا ذاك النقد ، كما لو أسلم في حنطة فرخصت ، فليس له غيرها . وفيه وجه شاذ ضعيف : أنه مخير ، إن شاء أجاز العقد بذلك النقد ، وإن شاء ،فسخه، كما لو تعيب قبل القبض ·
الجزء 3 — ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.