كتاب الحج
۲۸۹
الميت بحجة تطوع ، وقلنا : لا تدخله النيابة ، فحج الأجير ، وقع عن نفسه ، ولا أجرة له بلا خلاف ، لا على الوصي ، ولا على الوارث ، ولا في التركة . والله
أعلم .
علة
•
عنه
فإن يرجى زوالها ، ليس له أن يستنيب من يحج فرع : من به قطعاً وإن مات ، فقولان . أظهرهما : لا استناب فحج النائب فشفي ، لم يجزئه يجزئه ، ولو كان غير مرجو الزوال ، فأحج عنه ثم شفي ، فطريقان . أصحهما : طرد القولين . والثاني : القطع بعدم الإجزاء
6
فإن قلنا في الصورتين : يجزئه ، استحق الأجير الأجرة المسماة ، وإلا ، فهل يقع عن تطوع المستأجر ، ويكون هذا عذراً في جواز وقوع التعايع قبل الفرض . كالرق ، والصبا ، أم لا يقع عنه أصلاً ؟ وجهان . أصحهما عند الجمهور : الثاني ، وصحح الغزالي الأول .
فإن قلنا : لا يقع عنه أصلاً ، فهل يستحق الأجير أجرة ؟ قولان . أظهرهما :
لا ، لأن المستأجر لم ينتفع بها . والثاني : نعم ، لأنه عمل له في اعتقاده . فعلى
هذا ، هل يستحق المسمى ، أم أجرة المثل ؟ وجهان . وإذا قلنا : يقع عن تطوعه
استحق الأجير الأجرة . وهل هي أجرة المثل ، أم المسماة ؟ قال الشيخ أبو محمد :
لا يبعد تخريجه على الوجهين
قلت : الأصح هنا : المسمى . والله أعلم
فرع
،
: لا يجزىء الحج عن المعضوب بغير إذنه ، بخلاف قضاء الدين عن غيره ، لأن الحج يفتقر إلى النية ، وهو أهل للاذن . وفيه وجه : أنه يجوز بغير إذنه ،
وهو شـ شاذ ضعیف
أم
ويجوز الحج عن الميت ، ويجب عند استقراره عليه ، سواء أوصى به ، لا . ويستوي فيه الوارث والأجنبي كالدين. وسيأتي تفصيله في كتاب الوصايا إن شاء
الله تعالى
وأما المعضوب ، فتلزمه الاستنابة في الجملة ، سواء طـرأ العضب بعد الوجوب ، أو بلغ معضوباً واجداً للمال . ثم لوجوب الاستنابة عليه طريقان
02_rawdat — ص ٢٨٩