كتاب الحج
۲۸۳
الإمام : وليس الأمن المطلوب قطعياً ، ولا يشترط الأمن الغالب في الحضر، بل
الأمن في كل مكان بحسب ما يليق به .
،
فأحد الأشياء الثلاثة ، النفس . فمن خاف على نفسه من سبع أو عدو ، لم يلزمه الحج ، إن لم يجد طريقاً آخر آمناً . فإن وجده ، لزمه ، سواء كان مثل مسافة طريقه أو أبعد، إذا وجد ما يقطعه به. وفيه وجه شاذ أنه لا يلزمه سلوك الأبعد ولو كان في الطريق بحر ، فإن كان في البر طريق أيضاً ، لزمه الحج قطعاً ، وإلا ، فالمذهب : أنه إن كان الغالب منه الهلاك ، إما لخصوص ذلك البحر ، وإما لهيجان الأمواج ، لم يجب . وإن غلبت السلامة ، وجب (۱) . وإن استويا ، فوجهان .
قلت : أصحهما : لا يجب . والله أعلم وقيل : يجب مطلقاً . وقيل : لا يجب . وقيل : قولان . وقيل : إن كانت
عادته ركوبه ، وجب ، وإلا ، فلا . وإذا قلنا : لا يجب ، استحب على الأصح إن
غلبت السلامة . وإن غلب الهلاك ، حرم . وإن استويا ، ففي التحريم وجهان قلت : أصحهما : التحريم ، وبه قطع الشيخ أبو محمد . والله أعلم
·
ولو توسط البحر وقلنا : لا يجب ركوبه ، فهل يلزمه التمادي ، أم يجوز له الرجوع ؟ نظر ، إن كان ما بين يديه أكثر ، فله الرجوع قطعاً ، وإن كان أقل ، لزمه قطعاً . وإن استويا ، فوجهان . وقيل : قولان . أصحهما : يلزمه
التمادي
،
التمادي (٢) . والوجهان فيما إذا كان له في الرجوع طريق غير البحر . فإن لم يكن ، لئلا يتحمل زيادة الأخطار . هذا كله في الرجل . فأما المرأة ،
قطعاً فله الرجوع
=
لأجله فليس بعذر والزركشي بما يزيد على قدر الحقارة إذا أوجبناها ، أما ما لا يزيد على ذلك فالخوف عليه ليس بعذر قياساً على قولهم يلزم شق ثوب لا يزيد أرش نقصه على ثمن الماء الواجب شراؤه للطهارة . المصدر السابق
(۱) اعلم أن الأظهر ركوب البحر إن غلبت السلامة ، أي فإن غلب الهلاك أو استوى الأمر لم يجب والثاني يجب مطلقاً لما فيه من الخوف والخطر ، والثالث : يجب مطلقاً لإطلاق الأدلة
لا
•
وقيل : يجب على الرجل دون المرأة ، وقيل : على غير الجبان ، فإن لم نوجبه فعليه فرعان : أحدهما : إذا غلبت السلامة فيستحب ركوبه للرجل دون المرأة في أصح الأوجه الثاني : إذا توسطه واستوى ما خلفه وقدامه
(۲) قال في التوسط : وفي تصوير هذه المسألة إشكال من جهة أن الحج على التراخي
02_rawdat — ص ٢٨٣