روضة الطالبين - النووي - ط دار عالم الكتب 1- 8 — الصفحة ٨٥٥

١٦٨ كتاب الزكاة / باب زكاة الفطر الديون . ولك أن تحتج بهذا النص على خلاف ما قدمناه ، وعن إمام الحرمين ، لأن سياقه يفهم منه أن المراد ما إذا طرأت الفطرة على الدين الواجب ، وإذا كان كذلك ، لم يكن الدين مانعاً . وبتقدير أن لا يكون كذلك ، فاللفظ مطلق يشمل ما إذا طرأت الفطرة على الدين ، والعكس ، فاقتضى ذلك أن لا يكون الدين مانعاً · ومنها : أوصى لإنسان بعبد ، ومات الموصي بعد وقت الوجوب ، فالفطرة في تركته . فإن مات قبله وقبل الموصى له الوصية قبل الهلاك ، فالفطرة عليه ، وإن لم يقبل حتى دخل وقت الوجوب ، فعلى من تجب الفطرة ؟ يبنى على أن الموصى له متى يملك الوصية ؟ إن قلنا : يملكها بموت الموصي ، فقبل ، فعليه الفطرة ، وإن رد ، فوجهان . أصحهما : الوجوب ، لأنه كان مالكاً والثاني : لا ، لعدم استقرار الملك . وإن قلنا : يملكها بالقبول ، بني على أن الملك قبل القبول لمن ؟ فيه وجهان . أصحهما : للورثة . فعلى هذا في الفطرة وجهان . أصحهما : عليهم ، والثاني : لا ، والثاني من الأولين ، أنه باقٍ على ملك الميت . فعلى هذا ، لا تجب فطرته على أحد على المذهب . وحكي في التهذيب ) (۱) وجهاً : أنها تجب في تركته . وإن قلنا بالتوقف ، فإن قبل ، فعليه الفطرة، وإلا، فعلى الورثة. هذا كله إذا قبل الموصى له ، فلومات قبل القبول وبعد وقت الوجوب ، فقبول وارثه قائم مقام قبوله ، والملك يقع له . فحيث أوجبنا عليه الفطرة إذا قبلها بنفسه ، فهي (۲) تركته إذا قبل وارثه . فإن لم يكن له تركة سوى العبد ، ففي بيع جزء منه للفطرة ما سبق (۳). ولو مات قبل وقت الوجوب أو معه ، فالفطرة على الورثة إذا قبلوا ، لأن وقت الوجوب كان في ملكهم . قلت : قال الجرجاني في ( المعايـاة » : ليس عبد مسلم لا يجب إخراج الفطرة (4) ، إلا ثلاثة . أحدهم : المكاتب، والثاني : إذا ملك عبده عبداً ، وقلنا : يملك ، لا فطرة على المولى الأصلي ، لزوال ملكه ، ولا على العبد المملك ، (۱)) وضعفه المصنف رحمه الله في شرح المهذب ٦ / ١٠٣ (۲)) في ( ط ) من . (۳)) الأصح لا يباع . (٤)) في ( ط ) عنه .
02_rawdat — ص ١٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.