كتاب صلاة الجمعة / باب في كيفية إقامة الجمعة بعد شرائطها
٥٥٣
قبل
قلت : غير البيع من الصنائع والعقود وغيرها في معنى البيع (۱) ولو أذن جلوس الإمام على المنبر ، لم يحرم البيع. وحيث حرمنا البيع ، فهو في حق من جلس له في غير المسجد. أما إذا سمع النداء ، فقام يقصد الجمعة ، فبايع في طريقه وهو يمشي ، أو قعد في الجامع وباع ، فلا يحرم . صرح به صاحب « التتمة » وهو ظاهر ، لأن المقصود أن لا يتأخر عن السعي إلى الجمعة ، لكن البيع في المسجد مكروه يوم الجمعة وغيره ، على الأظهر . والله أعلم .
فرع : لا بأس على العجائز حضور الجمعة (۲) إذا أذن أزواجهن ، ويحترزن
عن الطيب والتزين .
قلت : ويكره أن يشبك بين أصابعه ، أو يعبث حال ذهابه إلى الجمعة وانتظاره لها ، وكذلك سائر الصلوات . قال الشافعي في ( الأم ) والأصحاب : إذا قعد إنسان في الجامع في موضع الإمام ، أو في طريق الناس، أمر بالقيام . وكذا لو قعد ووجهه إلى الناس والمكان ضيق ، أمر بالتحويل (۳) ، وإلا فلا . قال في « البيان » : وإذا قرأ الإمام في الخطبة إن الله وملائكته يصلون على النبي ... ) (٤) جاز للمستمع أن يُصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويرفع بها صوته(٥) . والله أعلم
الرازي والمحاملي في المقنع والماوردي في الحاوي وأبو المكارم الرواني في العدة ، وهي مقتضى كلام الروياني في الحلية ونقله الشيخ أبو حامد في تعليقه عن النص .
(۱) مما فيه كشاغل عن السعي إلى الجمعة
·
(۲) في حاشية ( ط ) في هامش الأصل ما نصه : صرح المصنف والرافعي أيضاً في باب ( صلاة العيدين ) استحباب الخروج لهن . ( مهمات ) .
(۳) في ( ط ) بالتحول .
(٤) الأحزاب : ٥٦
•
(٥) قال الأذرعي : وليس المراد الرفع البليغ كما يفعله بعض العوام ، فإنه لا أصل لــه بــل هــو بــدعـة منكرة، وظاهر كلام المصنف أن ما قاله مباح مستوي الطرفين لأنه وإن كان مطلوباً فالاستماع كذلك، ولك أن تقول لا نسلم أنه مطلوب هنا لمنعه من الاستماع ، فالأولى تركه ، بل صرح القاضي أبو الطيب بكراهته
لأنه يقطع الاستماع .
·
01_rawdat — ص ٥٥٣