01.
كتاب صلاة الجمعة / باب في شروطها
6
رحمه الله : ولا يجمع في مصر - وإن عظم ، وكثرت مساجده ـ إلا في موضع واحد (۱) . وأما بغداد ، فقد دخلها الشافعي رحمه الله وهم يقيمون الجمعة في موضعين . وقيل : في ثلاثة ، فلم ينكر عليهم . واختلف أصحابنا في أمرها على أوجه . أصحها : أنه إنما جازت الزيادة فيها على جمعة ، لأنها بلدة كبيرة يشق اجتماعهم في موضع واحد ، فعلى هذا تجوز الزيادة على الجمعة الواحدة في جميع البلاد ، إذا كثر الناس وعسر اجتماعهم ، وبهذا قال أبو العباس ، وأبو إسحاق ، وهو الذي اختاره أكثر أصحابنا تصريحاً وتعريضاً . وممن رجحه : القاضي ابن كج والحناطي (۲) ۔ بالحاء المهملة المفتوحة ، وتشديد النون - والقاضي الروياني ، والغزالي . والثاني : إنما جازت الزيادة فيها ، لأن نهرها يحول بين جانبيها فيجعلها كبلدتين . قاله أبو الطيب بن سلمة . وعلى هذا لا يقام في كل جانب إلا جمعة . وكل (۳) بلد حال بين جانبيه نهر يحوج إلى السباحة ، فهو كبغداد . واعترض عليه ، بأنه لو كان الجانبان كبلدين ، لقصر من عبر من أحدهما إلى الآخر ، والتزم ابن سلمة المسألة ، وجوز القصر . والثالث : إنما جازت الزيادة، لأنها كانت قرى متفرقة ، ثم اتصلت الأبنية ، فأجري عليها حكمها القديم، فعلى هذا ، يجوز تعدد الجمعة في كل بلد هذا شأنه . واعترض عليه أبو حامد بما اعترض على الثاني . ويجاب بما
قال الشافعي : ولأنه لو جاز فعلها في سجدتين لجاز في مساجد العشائر ، ولا يجوز إجماعاً ، قاله الخطيب الشربيني (۱) وهو ما إذا كبرت البلدة وعسر اجتماعهم في مكان بأن لم يكن في محل الجمعة موضع يسعهم بلا مشقة ولو غير مسجد فيجوز التعدد للحاجة بحسبها وقيل : وتحتمل فيها المشقة في الاجتماع ، وهذا ما اقتصر عليه صاحب التنبيه كالشيخ أبي حامد وقال أبو حنيفة بالتعدد ، وقال السبكي : هذا بعيد ، ثم انتصر له وصنف فيه ، وقال إنه الصحيح مذهباً ودليلاً ، ونقله عن أكثر العلماء ، وأنكر نسبة الأول للأكثر وأطنب في ذلك
•
( قاله الخطيب في مغني المحتاج ۱ / ۲۸۱ ) وبهذا نقول (۲) هو أبو محمد بن عبد الله بن الحسن بن محمد الطبري الحناطي. قدم بغداد في أيام الشيخ أبي حامد وروى عنه القاضي أبو الطيب والحناطي بالحاء المهملة والنون المشددة كما ذكر المصنف هنا معناه القصار ، لكن يزيدون عليه ياء النسبة كما يزيدون في القصار أحياناً ، وقال السمعاني لعل بعض
أجداده كان الحنطة
بيع
+
( طبقات الشافعية لابن هداية الله )
(۳) في ( ط ) فكل .
01_rawdat — ص ٥١٠