روضة الطالبين - النووي - ط دار عالم الكتب 1- 8 — الصفحة ٤٨٤١

كتاب الكتابة / باب في أحكام الكتابة الصحيحة هذا ، واحتمل ، صدق كل واحد منهما ، فهما موسران أو معسران ، أو أحدهما موسر والآخر معسر ، والاعتبار باليسار والاعسار حالة الإحبال . الضرب الأول : موسران ، فكل واحد يدعي على الآخر جميع المهر وجميع قيمة ولده ، لأنه يقول : وطئتها وهي مستولدتي، أو يدعي نصفها على ما ذكرناه في الصورة الأولى ، وكل واحد يقر للآخر بنصف المهر ، ونصف قيمة الجارية ، لأنه يقول : أنا أولدتها وهي مشتركة ، فصارت مستولدة لي ، ويقر أيضاً بنصف قيمة الولد على اختلاف فيه ، وما يقر به كل واحد من نصف قيمة الجارية يكذبه فيه الآخر ، فيسقط إقراره به ، وتبقى دعوى كل واحد في المهر وقيمة الولد ، فإن اقتضى الحال التسوية بينهما ، لم يعظم أثر الاختلاف، وجاء الكلام في التقاص ، وإن تفاوتا حلف كل واحد على نفي ما يدعيه الآخر . وقيل : يتحالفان على النفي والإثبات ، وهو بعيد ، فإذا حلف ، فلا شيء لأحدهما على الآخر ، وهي مستولدة أحدهما على الإبهام، ونفقتها عليهما ، فإذا ماتا فهي حرة، والولاء موقوف بينهما . وإن مات أحدهما ، فالأصح أنه لا يعتق شيء منها ، لاحتمال أنها مستولدة الآخر ، وقال ابن أبي هريرة وأبو علي الطبري : يعتق نصفها ، واختاره القاضيان أبو الطيب والروياني ، وحكى ذلك عن نصه في ( الأم » لأنه يملك نصفها ، وقد أولدها ، وشككنا هل سرى إحبال شريكه إلى نصيبه ، والأصل عدمه . الضرب الثاني : أن يكونا معسرين ، فلا ثمرة للاختلاف ، والحكم كما لو عرف السابق وهما معسران . وإذا مات أحدهما ، عتق نصيبه ، وولاؤه لعصبته .. وإن ماتا فالولاء لعصبتهما بالسوية . ونقل الربيع في ( الأم » أن الولاء موقوف ، وإن كانا معسرين. واتفق الجمهور أن هذا غلط من الربيع أو من غيره . وقيل : أراد حالة الموت ، فلا فرق حينئذ بين كونهما موسرين أو معسرين لما سبق أن الاعتبار في اليسار والاعسار بحالة الاحبال • الضرب الثالث : أن يكون أحدهما موسراً ، والآخر معسراً ، فيحلف كل واحد على نفي ما يدعى عليه ، ويثبت الاستيلاد للموسر في نصيبه ، فلا منازعة ، وهما متنازعان في نصيب المعسر ، فنصف نفقتها على الموسر ، ونصفها بينهما ، ثم إن مات الموسر أولاً ، عتق نصيبه وولاؤه لورثته ، وإذا مات المعسر بعده ، عتق نصيبه ،
08_rawdat — ص ٥٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.