٦٦
كتاب الأيمان / باب فيما يقع به
أنه إن أمكن الغريم متابعته فلم يفعل حنث. ولو قال : لا افترقت أنا وأنت حتى أستوفي ، أو لا نفترق لا أنا ولا أنت حتى أستوفي، فاليمين على فعل كل منهما ، فأيهما فارق الآخر مختاراً ، حنث الحالف . فإن فارق ناسياً أو مكرهاً ، ففيه الخلاف . ولو قال : لا افترقنا حتى أستوفي، أو لا نفترق ، فوجهان : أحدهما : لا يحنث حتى يفارق كل واحد منهما الآخر (۱) . وأصحهما : يحنث بمفارقة أحدهما الآخر ، لأنه يقال : افترقا .
حقي
فرع : النظر الثاني في استيفاء الحق ، فإذا قال : لا أفارقك حتى أستوفي منك ، ثم أبرأه وفارقه، حنث ، لأنه فوت البر باختياره ، وهل يحكم بالحنث بنفس الابراء ، أو بعد المفارقة ؟ يجيء فيه الخلاف السابق في نظائره . ولو أفلس الغريم ، فمنعه الحاكم من ملازمته ففارقه، ففيه قولا حنث المكره . وإن فارقه باختياره ، حنث . وإن كان تركه واجباً كما لو قال : لا أصلي الفرض ، حنث (۲)
เ
ولو أحاله الغريم على رجل ، أو أحال هو على الغريم غريماً له عليه دين ، ثم فارقه فطريقان : أحدهما : البناء على أن الحوالة استيفاء أم اعتياض ؟ إن قلنا ، استيفاء ، لم يحنث ، والمذهب القطع بالحنث بكل حال، لأنه ليس استيفاء حقيقة وحيث جعلناها استيفاء ، فمعناه أنها كالاستيفاء في الحكم، لكن لو نوى أنه لا يفارقه وعليه حق ، لم يحنث . ولو أخذ عوضاً عن حقه ، وفارقه، حنث إلا أن ينوي ما ذكرنا ، وسواء كانت قيمة العوض مثل حقه ، أو أقل أو أكثر، لأنه لم يستوف (۳) حقه ، وإنما استوفى بدله . وإن استوفى حقه من وكيل الغريم ، أو من أجنبي تبرع به ، وفارقه ، حنث إن كان قال : حتى أستوفي حقي منك ، ولا يحنث إن اقتصر على قوله : حتى أستوفي حقي ، ولو استوفى ثم فارقه ، ثم وجد ما استوفاه ناقصاً ، لم يحنث إن كان من جنس حقه (٤) ، فإن لم يكن من جنسه ، بأن كان حقه الدراهم ، فخرج
(۱) في هامش « ط » في الأصل : للآخر
(۲) وإن وجبت الصلاة عليه شرعاً . (۳) في هامش « ط » في الأصل : يستوفي
(٤) لأن العيب لا يمنع من الاستيفاء نعم إن كان الأرش كثيراً لا يتسامح بمثله حنث . قاله الماوردي وتبعه
ابن الرفعة
قال الماوردي: فإن قيل نقصان الحق موجب للحنث فيما قل وكثر فهلا كان نقصان الأرش كذلك قلنا لأن نقصان الحق محقق ونقصان الأرش مظنون
،
08_rawdat — ص ٦٦