كتاب الأيمان / باب فيما يقع به الحنث
الحالة الأولى . والاعتبار بالانتقال بالبدن ، دون الأهل والمال كما سبق .
لا
.
•
۳۱
النوع الثاني : ألفاظ الأكل والشرب ، وفيه مسائل . الأولى : حلف ، فقال : لا أشرب من ماء هذه الاداوة أو الجرة ، حنث بما (۱) شرب من مائها من قليل أو كثير . ولو قال : لأشربن من مائها ، بر بما شرب وإن قل . وإن قال : لا أشرب من ماء هذا النهر ، أو لأشربن منه ، فالحكم كالادارة . ولو قال : لا أشرب من ماء هذه الادارة أو الحب أو المصنع أو غيرها مما يمكن شرب جميعه ولو في مدة طويلة ، لم يحنث إلا بشرب جميعه. ومتى بقي شيء منه ، لم يحنث إلا بشرب جميعه . ومتى بقي شيء منه ، لم يحنث . قال في شرح مختصر الجويني : سوى البلل الذي يبقى في العادة . ولو قال : الأشر بن ماء هذه الأداوة أو الحب ، لم يبر إلا بشرب الجميع . ولو قال : لا أشرب ماء هذا النهر أو البحر أو البئر العظيمة ، فهل يحنث بشرب بعضه ؟ وجهان: أحدهما : نعم ، وبه قال ابن سريج ، وابن أبي هريرة وأصحهما : ، وبه قال أبو اسحاق ، وعامة الأصحاب ، وصححه الشيخ أبو حامد ، والقاضي أبو الطيب والروياني كمسألة الادارة . قال القاضي : وينبغي أن يقال : لا تنعقد يمينه كما لو حلف : لا يصعد السماء ، لأن الحنث فيه غير متصور . ولو حلف : ليشربن ماء هذا النهر أو البحر ، فوجهان ، أحدهما : يبر بشرب بعضه وإن قل ، وأصحهما ، لا يبر ببعضه ، وعلى هذا هل يلزمه الكفارة في الحال أم قبيل الموت ؟ وجهان ، أصحهما : الأول ، لأن العجز متحقق في الحال ، وإنما يحسن الانتظار فيما يتوقع حصوله . وقيل : لا تنعقد اليمين أصلا ، لأن البر غير متصور ، ولو حلف : ليصعدن السماء ، ففي انعقاد يمينه وجهان ، الأصح : الانعقاد ، وعلى هذا فيحكم بالحنث في الحال ، أم قبل الموت ؟ فيه الوجهان . ولو قال : لأصعدن السماء غداً ، وفرعنا على انعقاد اليمين ، فهل يحنث وتجب الكفارة في الحال ، أم ء الغد ؟ فيه الوجهان . ويشبه يرجح هنا الثاني . وعلى هذا ، فهل يحنث قبيل غروب الشمس من الغد ، أم قبل ذلك ؟ فيه خلاف سيأتي في نظيره إن شاء الله تعالى . ولـو حلف : لا يصعد السماء ، فهل ينعقد يمينه ؟ وجهان ،
بعد مجيء
،
أن
وإن لم يتصور الحنث ، كما لو حلف أنه فعل كذا أمس ، وهـو
أحدهما : نعم .
(۱) في هامش « ط » في الأصل : لما
08_rawdat — ص ٣١