۵۰۸
كتاب عقد الجزية والهدنة / باب في الجزية
الحجاز ، أو في غير الحجاز ، حكمها حكم الذمي (۱
تلك
فصل : إذا صالحنا طائفة من الكفار على أن تكون أرضهم لهم ، ويؤدوا خراجاً عن كل جريب فى كل سنة كذا ، جاز ويستمر ملكهم ويكون المأخوذ جزية تصرف مصرف الفيء، والتوكيل بإعطائه كالتوكيل بإعطاء الجزية، ويشترط أن يبلغ قدراً يخص كل واحد من أهل الجزية منه ديناراً إذا وزع على رؤوسهم ، ويلزمهم ذلك زرعوا أم لا ، ولا يؤخذ من أرض صبي ولا مجنون ولا امرأة ، ولهم بيع الأرض وهبتها وإجارتها ، وإذا أجر بعضهم بعضها لمسلم بقي الخراج على المكري ، ويلزم المستأجر الأجرة ، وإن باع لمسلم ، انتقل الواجب إلى رقبة البائع ولا خراج على المشتري ، ولو أسلموا بعد الصلح ، سقط الخراج ، ويلزمهم أن يؤدوا عن الموات الذي يمنعوننا منه دون ما لا يمنعون منه ، ولو أحيوا منه شيئاً بعد الصلح ، لم يلزمهم شيء لما أحيوا إلا إذا شرط عليهم أن يؤدوا عما يحيون ، ولو صالحناهم على أن الأرض لنا ويسكنونها ويؤدون عن كل جريب ، فهو عقد إجارة ، والمأخوذ أجرة ، فتجب معها الجزية ولا يشترط أن تبلغ ديناراً عن كل رأس ، وتؤخذ من أرض النساء والصبيان والمجانين ، ويجوز توكيل المسلم في أدائها ، وليس لهم تلك الأرض ولا هبتها ، ولهم إجارتها
بيع
الطرف الثاني في أحكام عقد الذمة
فإذا
صح عقدها ، لزمنا شيء ، ولزمهم شيء ، أما ما يلزمنا فأمران : أحدهما : الكف عنهم ، بأن لا يتعرض لهم نفساً ومالاً ، ويضمنهما المتلف ، ولا يتعرض لكنائسهم على تفصيل سنذكره إن شاء الله تعالى ، ولا تتلف خمورهم وخنازيرهم (۲) إلا إذا أظهروها ، فمن أراق أو قتل من غير إظهار ، عصى ، ولكن لا ضمان ، ولو باع ذمي لمسلم خمراً ، أريقت على المسلم ولا ثمن للذمي ،
(۱) قال في الخادم : سكت عن الحربية وقال في الشامل : إذا دخلت الحربية إلى دار الإسلام بأمان
للتجارة ، لم يؤخذ منها العشر أو نصف العشر لأن لها المقام في دار الإسلام بغير عوض على التأبيد
ويخالف الرجل في ذلك ، قال وإذا دخلت الحجاز لتجارة جاز أن يشرط عليها ذلك لأنها ممنوعة من
المقام بالحجاز كالرجل
6
(۲) لأن الله تعالى غيا قتالهم بالإسلام أو ببذل الجزية والإسلام بعصم النفس والمال ما ألحق به فكذا
الجزية .
07_rawdat — ص ٥٠٨