٣٧٦
كتاب السرقة / باب حد شارب الخمر
وفي الباب طرفان :
الأول : في الشراب الموجب للحد، فكل ملتزم لتحريم المشروب شرب ما
يسكر جنسه مختاراً بلا ضرورة ولا عذر ، لزمه الحد ، فهذه خمسة قيود الأول : الملتزم ، فلا حد على صبي ومجنون وحربي ، والمذهب أن الذمي لا يحد بالخمر ، وأن الحنفي يحد بشرب النبيذ وإن كان لا يعتقد تحريمه ، ويأتي في الشهادة إن شرب الحنفي النبيذ هل يفسق به وترد شهادته ؟ إن شاء الله تعالى الثاني : قولنا : شرب ما يسكر جنسه يخرج بلفظ الشرب ما لو احتقن ، أو استعط بالخمر ، فلا حد ، لأن الحد للزجر ، ولا حاجة فيه إلى الزجر وقيل : يحد ، وقيل يحد في السعوط دون الحقنة ، والأول أصح ، ويتعلق بكون المشروب مسكراً في جنسه صور :
منها : أنه يدخل فيه النبيذ ودردي الخمر والثخين منها إذا أكله بخبز ، أو ثرد فيها وأكل الثريد ، أو طبخ بها ، وأكل المرق ، فيحد بكل ذلك ، ولا يحد بأكل اللحم المطبوخ بها ، ولا بأكل خبز أو معجون عجن بها على الصحيح فيهما ، وعلى هذا قال الإمام : من شرب كوز ماء فيه قطرات خمر والماء غالب ، لم يحد لاستهلاك
الخمر .
الثالث : كون الشارب مختاراً ، فلا حد على من أوجر قهراً ، والمذهب أنه لا يحد من أكره حتى شرب ، وذكر ابن كج فيه وجهين
الرابع : أن لا يكون مضطراً ، فلو غص بلقمة ، ولم يجد ما يسيغها غيـر الخمر ، وجب عليه إساغتها بالخمر ولا حد (۱) ، وحكى إبراهيم المروذي في تحريم الإساعة وجهين لعموم النهي ، والمذهب الأول ، وأما شربها للتداوي والعطش والجوع إذا لم يجد غيرها ففيه أوجه ، أصحها والمنصوص وقول الأكثرين : لا يجوز لعموم النهي (۲) ، ولأن بعضها يدعو إلى بعض . والثاني : يجوز كما يجوز شرب
(۱) اعترض بعضهم بأن الخلاف في الجواز لا في الوجوب وهو مردود فقد جزم الإمام هنا بالوجوب ،
وغص بفتح الغين .
(۲) اعتراض في المهمات بأن ما ذكره عن النص ليس موافقاً لكلام الرافعي فإن الرافعي إنما حكاه في
العطش خاصة
07_rawdat — ص ٣٧٦