كتاب العدد / باب في عدة الطلاق
لا ، لاحتمال وطء الشبهة بعد البينونة ، كذا قاله ابن الصباغ
٣٥٧
ولو ولدت ثلاثة أولاد ، فإن كانوا حملاً واحداً ، بأن كان بين الأول والثالث دون ستة أشهر ، طلقت بالأول ، وانقضت عدتها بالثالث ، ولحقه الجميع . وإن كان بين الأولين أقل من ستة أشهر ، وبين الثاني والثالث أكثر منها ، لحقه الأولان وانقضت عدتها بالثاني ، ولا يلحقه الثالث . وإن كان بين الأول والثاني أكثر من ستة أشهر ، وبين الثاني والثالث ، دون الستة ، طلقت بالأول ولم يلحقه الآخران إن كان الطلاق بائناً ، وإن كان رجعياً ، ففيه الخلاف ، وإن زاد ما بين الأولين على ستة أشهر ، وكذا ما بين الثاني والثالث ، فالثالث غير لاحق به ، وكذا الثاني إن كان الطلاق بائناً . وإن كان رجعياً ، فعلى الخلاف ، ولو كان ما بين الأولين دون الستة ، وكذا ما بين الثاني والثالث ، وكان بين الثالث والأول أكثر من الستة ، فالأولان لاحقان دون الثالث (۱)
فرع : هذا الكلام السابق ، إذا لم تصر بعد الطلاق فراشاً لغيره حتى ولدت ، فلو صارت بأن نكحت بعد العدة ، ثم ولدت ، نظر ، إن ولدت لدون ستة أشهر من النكاح الثاني ، فكأنها لم تنكح ، والحكم على ما سبق (۲) وإن أتت به لستة
ولعل الذي في الروضة سبق قلم ويؤيده أنه قدم ذكر البائن بقوله : إن كان الطلاق بائناً لم يلحق الثاني إلى آخره ، وكتب ابن العطار على نسخة المصنف هذا سهو، والصواب وإن كان رجعياً كما في الشامل
(1) وهو يقتضي أنه إذا كان لأربع سنين لحقه قال في المهمات : وليس كذلك بل الصواب وهو الذي ذكره في أوائل الباب أن الأربع حكمها حكم ما دونها في اللحوق . انتهى وليس كما قال بل الصواب أنه لا يلحقه إذا أتت به لأربع ولا ذكر لهذه الصورة في أوائل الباب لأن هذه الصورة في تعليق الطلاق على الولادة والمذكورة أول الباب في التطليق بغير الولادة ، والفرق بينهما أنا لو اعتبرنا الأربع من ولادة الأول لكان هذا الحمل حين الولادة غير موجود فيكون حادثاً العدة فلا يلحق ، فإن كان حين الولادة موجوداً واعتبرنا أربع سنين من الولادة لزم أن يزيد على أكثر مدة الحمل وحينئذ فلا يلحق المطلق بخلاف ما إذا طلقت بغير الولادة فإنا نعتبر أربع سنين من وقت الطلاق لاحتمال أن يقع الطلاق بالوطء . فلا تحمل الولد حينئذ في البطن إلا أربع سنين بخلاف مسألتنا فإنه لا بد أن يكون موجوداً حملاً قبل انقضاء عدتها في حالة كونها فراشاً فوجب اعتبار دون أربع سنين من
.
بعد انقضاء
وقت ولادة الولد (۲) قضيته أنه لا فرق بين أن يتفق الزوجان على الدخول أو ينكر أحدهما أو يتفقان على عدمه أو يتفقان على
06_rawdat — ص ٣٥٧