روضة الطالبين - النووي - ط دار عالم الكتب 1- 8 — الصفحة ٣٣١

كتاب الصلاة / باب في استقبال القبلة الخلاف ويفارقه المأمومون. ولو اختلف اجتهاد رجلين في التيامن، والتياسر والجهة الواحدة ، فإن أوجبنا على المجتهد رعاية ذلك ، فهو كالاختلاف في الجهة ، فلا يقتدي أحدهما بالآخر ، وإلا فلا بأس . ولو شرع المقلد في الصلاة بالتقليد فقال له عدل : أخطأ بك فلان ، فله حالان เ أحدهما : أن يكون قوله عن اجتهاد . فإن كان قول الأول أرجح عنده ، لزيادة عدالته ، أو هدايته للأدلة ، أو مثله ، أو لم يعرف هل هو مثله ، أم لا ؟ لم يجب العمل بقول الثاني . وهل تجوز العمل به ؟ يبني على أن المقلد إذا وجد مجتهدين ، هل يجب الأخذ بأعلمهما ، أم يتخير ؟ فإن قلنا : بالأول ، لم يجز ، وإلا ، ففيه خلاف في أنه قلت : الصحيح : أنه لا يجوز . والله أعلم . وإن كان الثاني أرجح ، فهو كتغير اجتهاد البصير ، فينحرف يبني ، ويجيء الخلاف أو يستأنف ؟ ولو قال له المجتهد الثاني بعد الفراغ من الصلاة ، لم يلزم الإعادة قطعاً وإن كان الثاني أرجح ، كما لو تغير اجتهاده بعد الفراغ . • الحال الثاني : أن يخبر عن علم ، ومعاينة ، فيجب الرجوع إلى قوله وإن كان قول الأول أقوى عنده . ومن هذا القبيل، أن يقول للأعمى : أنت مصل إلى الشمس ، والأعمى يعلم أن قبلته إلى غير الشمس ، فيلزم الاستئناف على الأظهر ولو قال الثاني : أنت على الخطأ قطعاً، وجب قبوله قطعاً . وسواء أخبره هذا القاطع بالخطأ عن الصواب ، متيقناً أو مجتهداً ، يجب قبوله (۱) ، لأن تقليد الأول بطل بقطع هذا . وكل المذكور في الحالين ، مفروض فيما إذا أخبر الثاني بالخطأ والصواب : جميعاً . فإن أخبره عن الخطأ وحده ، على صورة يجب قبولها ، ولم يخبر هو ، ولا قطعه (۱) إطلاقه يقتضي أنه سواء كان الثاني أعلم أو دون الأول أو مثله . والصورة أنهما جميعاً معتمدان الاجتهاد . ونقل الشيخ المصنف في شرح الوسيط عن الشيخ أبي عمرو بن الصلاح أن هذا مشكل وينبغي أن لا يقبل منه إذا كان دون الأول أو مثله كما لو لم يقع لأنه في نفس الأمر ظان فهو في واضع للقطع في غير موضعه فلا يحصل بقوله ترجيح قال ابن الصلاح وهذا في غاية الاتجاه وأقره عليه وهذا البحث وإن كان ما يرد المنقول الأول لكنه حسن . ( قاله البكري ) . :
01_rawdat — ص ٣٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.