كتاب النكاح / باب في مقدمات النكاح
النساء رجلاً
الصغر .
۳۷۵
، ومع الرجال امرأة . والثاني : الجواز ، قاله القفال ، استصحاباً لحكم
قلت : قطع الفوراني والمتولي بالثاني ، وإبراهيم المروذي ، ونقله المروذي
عن القاضي . والله أعلم .
الحال الثاني : إذا احتاج إلى النظر ، وذلك في صور .
منها : أن يريد نكاحها ، فله النظر كما سبق
*
ومنها : أن يريد شراء جارية ، وقد سبق في البيع .
ومنها : إذا عامل امرأة ببيع أو غيره ، أو تحمل شهادة عليها ، جاز النظر إلى وجهها فقط ليعرفها (۱) . وإذا نظر إليها وتحمل الشهادة ، كلّفت الكشف عن وجهها عند الأداء. فإن امتنعت ، أمرت امرأة بكشفه
ومنها يجوز النظر والمس للفصد والحجامة ومعالجة العلة ، وليكن ذلك بحضور محرم أو زوج (۲) ، ويشترط في جواز نظر الرجل إلى المرأة لهذا أن لا يكون هناك امرأة تعالج وفي جواز نظر المرأة إلى الرجل ، أن لا يكون هناك رجل يعالج (۳) ، كذا قاله أبو عبد الله الزبيري والروياني ، وعن ابن القاص خلافه
قلت : الأول أصح ، وبه قطع القاضي حسين والمتولي . قالا أيضاً : ولا
يكون ذميّاً مع وجود مسلم . والله أعلم
عجیب
لأن
(۱) قال في المهمات اقتصاره يعني الرافعي على الوجه تبعه في الروضة وهو غير مستقيم فقد تقدم أنه يجوز النظر إلى الكفين عند الأكثرين لا لحاجة فكيف ينفيه مع الحاجة . قال في الخادم هذا الرافعي صحح في المحرر والنووي في كتبه التحريم مطلقاً وكلاهما مستقيم إلى آخر ما ذكره . ولو قال في المنهاج لكان أحسن فإنه صحح الحرمة وإنما لم يفسح في الشرح بترجيح لأنه مخالف لما نقله عن الأكثرين وبالجملة فالاعتراض غير مسلم لأن التفريع على المنع والاقتصار على الوجه صحيح وكيف ينظر زيادة على ذلك مع عدم الحاجة إليه لأن المقصود المعرفة وهي بالوجه حاصلة وهذا ظاهر جلي .
(٢) أي أو سيد أو امرأة ثقة إذا جاوزنا خلوة الأجنبي بامرأتين
(۳) قال الأذرعي : لو لم نجد لمعالجة المرأة إلا كافرة ومسلماً فالظاهر أنه يكتفي بالكافرة لأن نظرها أو
مسها أخف من الرجل .
05_rawdat — ص ٣٧٥