كتاب الوصايا / باب في أركانها
١٣٩
قلت : قد كرر الإمام الرافعي نصف القيمة في هذه المسألة كما قاله غيره .
•
والقياس : أنه يجب قيمة النصف ، وهي أقل ، لأنه إنما أتلف نصفاً . والله أعلم الخامسة : أوصى لإنسان بمن يعتق عليه ، كأبيه وابنه ، لم يجب عليه قبول
الوصية ، كما لا يجب شراؤه إذا قدر عليه ، بل له الرد على الصحيح . وقيل : يمنع الرد إن قلنا : يملك بالموت ، لأنه يعتق عليه ، وبه قطع المتولي تفريعاً على هذا القول ، والجمهور على خلافه، وأنه لا يعتق عليه قبل قبوله . ثم إن رد ، فذاك ، وإن قبل وقلنا : يملك بالقبول ، عتق عليه حينئذ
وإن قلنا : بالموت ، أو موقوف ، تبين أنه عتق عليه يوم الموت ، ولو ملك ابن أخيه ، وأوصى به لأجنبي ، ووارثه أخوه ، فقبل الموصى له الوصية ، فهو للأجنبي إن قلنا : يملك بالموت أو موقوف . وإن قلنا : يملك بالقبول ، وأنه قبل القبول للوارث ، فمقتضاه العتق على الوارث يوم الموت ، لكن المنقول عن الأصحاب أنه لا يعتق عليه كي لا تبطل الوصية
فأوجه
ولو أوصى لشخص بابنه ، ومات الموصى له بعد موت الموصي وقبل القبول ،
أحدها : أن الرد يمنع ، لعتقه عليه بالموت إذا قلنا : يملك به
والثاني : ليس للوارث قبوله ، لما فيه من العتق على الميت بغير إذنه وإثبات الولاء له . هذا إذا قلنا : إن العتق إذا حصل وقع على الميت ، وسنذكر الخلاف فيه إن شاء الله تعالى . وهذان الوجهان ضعيفان جداً
موقوف
·
والثالث وهو الصحيح : أن الوارث يقوم مقامه في الرد والقبول ، لنيابته عنه في حقوقه . فإن قبل ، فهو كقبول الموصى له بنفسه إن قلنا : يملك بالموت ، أو وإن قلنا : يملك بالقبول ، نظر . فإن لم يكن بين الموصى به ، ووارث الموصى له قرابة تقتضي عتقه عليه ، بأن كان الوارث أخا الموصى له ، فهل نحكم بعتقه ؟ وجهان . أحدهما : لا ، و به قطع ابن الصباغ وآخرون . وأصحهما : نعم ، لأن الموصي إنما أوجب الملك للموصى له فلا يثبت لغيره ، وإنما اعتبرنا قبول وارثه نيابة ، وهذا كما لو نصب شبكة في حياته وتعلق بها صيد بعد موته ، فإنا نحكم بثبوت الملك له . وإن كان بين الموصى به ووارث الموصى له قرابة تقتضي العتق ، بأن
05_rawdat — ص ١٣٩