كتاب الفرائض / باب في بيان مانع الميراث
۳۱
المذهب و به قطع الأكثرون : لا يتوارثان ، لانقطاع الموالاة بينهما ، وربما نقل الفرضيون الإجماع على هذا . والثاني : على قولين حكاهما الإمام وغيره ، ثانيهما : التوارث ، لشمول الكفر . والمعاهد والمستأمن ، هل هما كالذمي ، أم كالحربي ؟ فيه وجهان . أصحهما وهو المنصوص : كالذمي، لأنهما معصومان بالعهد والأمان . فعلى هذا، يتوارث الذمي والمستأمن ، وعلى الآخر : في التوارث بينهما الطريقان ، ويتوارث هو والحربي .
فرع
: مات يهودي ذمي عن ابن مثله ، وابن نصراني ذمي ، وابن يهودي
معاهد ، وابن يهودي حربي ، فالمذهب : أن التركة لجميعهم ، غير الحربي ) ويجيء في الحربي وجه : أنه يرث ، وفي الآخرين وجه بالمنع ، سوى الأول
(١)
•
الثالثة : لا يرث المرتد أحداً ، ولا يرثه أحد ، وماله فيء (٢) ، سواء كسبه في الإسلام أو في الردة ، وسواء في المرتد المعلن والزنديق والمستر ، ولا ينزل التحاقه بدار الحرب منزلة موته
المانع الثاني : الرّق . فلا يرث رقيق وإن عتق قبل القسمة ، ولا يورث رقيق ، إذ لا ملك له ، وإذا قلنا : يملك بتمليك السيد ، فملكه غير مستقر ، يعود إلى السيد إذا زال ملكه عن رقبته . وسواء في ذلك القن والمكاتب والمدبّر وأم الولد ، فلا يرثون ولا يورثون
(۱) قيل : كيف يتصور توارث اليهودي من النصراني وعكسه لأن الصحيح النصراني إذا تهود أو عكسه لا يقر على ذلك بل لا يقبل منه الإسلام . وأجيب بأنه يتصور بما لو أتت اليهودية من النصراني بولد ومات النصراني واختار الولد دين أمه ورث من
أبيه
قال في الخادم : ويتصور في الولاء بأن يعتق نصراني عبداً يهودياً في الزوجية بأن ترث اليهودية من النصراني وعكسه . وأحسن من ذلك تصويره بما لو تهود النصراني في دار الحرب قبل التزام الجزية فإن المنع من التقرير إنما هو بعد التزامها بدليل حكايتهم قولين فيما إذا لم يسلم هل يقتل أو يلحق بمأمنه أصحهما الثاني ، أما لو تهود في دار الحرب ثم جاءنا وقبل الجزية أقر قطعاً لمصلحة قبول الجزية . (۲) رد الشيخ الإمام السبكي على الشيخ ابن الرفعة تقييده ذلك بموته على الردة وأطال في ذلك وأحسن فيما قال . وقال الشيخ البلقيني في التدريب وأما ما وجب له من قصاص بقطع طرف أو جرح في حال إسلامه فإنه يستوفيه من كان وارثه لولاء الردة على مقتضى النص المعمول به فيمكن أن يستثنى ، وإن
لمح فيه التشفي ، وفياس ذلك يأتي في حد القذف وفي اليهودي يتنصر . قلته تخريجاً . انتهى
05_rawdat — ص ٣١