روضة الطالبين - النووي - ط دار عالم الكتب 1- 8 — الصفحة ٢٢٠١

كتاب الإجارة / باب في حكم الإجارة الصحيحة ۲۹۹ ولم ينتفع بها في المدة (۱) ، فالقول في استقرار الأجرة عليه ، سيأتي إن شاء الله تعالى ، ولا ضمان عليه (۲) لو ماتت في الاصطبل (۳). فلو انهدم عليها فهلكت به ، نظر ، إن كان المعهود في مثل ذلك الوقت لو خرج بها أن يكون في الطريق ، وجب عليه ضمانها . وإن كان المعهود في مثل ذلك الوقت أن يكون تحت السقف ، كجنح الليل في الشتاء ، فلا ضمان (٤) . فصل : وأما المال في يد الأجير ، كالثوب إذا استؤجر لخياطته أو صبغه أو قصارته ، والعبد إذا استؤجر لتعليمه أو لرضاعه ، والدابة إذا استؤجر الرياضتها ، فإذا تلف والأجير منفرد باليد ، فهو ، إما أجير مشترك ، وإما منفرد . والمشترك : هو الذي يتقبل العمل في ذمته ، كما هو عادة الخياطين والصواغين . فإذا التزم لواحد ، أمكنه أن يلتزم لغيره مثل ذلك العمل ، فكأنه مشترك بين الناس . والمنفرد : هو الذي أجر نفسه مدة مقدرة لعمل ، فلا يمكنه تقبل مثل ذلك العمل لغيره في تلك المدة وقيل : المشترك : هو الذي شاركه في الرأي فقال : اعمل في أي موضع شئت . والمنفرد : هو الذي عين عليه العمل وموضعه . أما المشترك ، فهل يضمن ما تلف في يده بلا تعد ولا تقصير ؟ فيه طريقان . أصحهما : قولان . أحدهما : يضمن كالمستعير والمستام. وأظهرهما : لا يضمن كعامل القراض . والثاني . لا يضمن قطعاً . وأما المنفرد ، فلا يضمن على المذهب ، وقطع به جماعة . أما إذا لم يكن الأجير منفرداً باليد ، كما إذا قعد المستأجر عنده حتى عمل ، أو حمله إلى بيته ليعمل ، فالمذهب و به قطع الجمهور : لا ضمان ، لأن المال غير مسلم إليه حقيقة ، (۱) أو تلفت (۲) أي قيمتها لأنها بيده أمانة . (۳) عجمي معرب . ► (٤) علم بذلك أن الضمان ضمان جناية لا ضمان يد وإن تردد فيه السبكي سافر بها فتلفت قياس هذا التفصيل ، فيقال إن سافر في وقت لم تجر العادة بالسير فيه فتلفت بآفة أو نقصت ضمن ، ولو ترك الانتفاع بها في وقت مرض أو خوف عرض له فتلفت بذلك ، لم يضمن كما بحثه الأذرعي في الخوف أخذاً من كلام الإمام قال الخطيب : قيد المصنف رحمه الله المسألة بالربط ليستثنى منها .
04_rawdat — ص ٢٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.