٢٣٤
كتاب المساقاة / باب في أحكام المساقاة
ثمارها ، أو عقدا الاجارة بلفظ المساقاة ، فوجهان في المسألتين . أحدهما : الصحة ، لما بين البابين من المشابهة ، واحتمال كل لفظ معنى الآخر . وأصحهما : المنع ، لأن لفظ الاجارة صريح في غير المساقاة ، فإن أمكن تنفيذه في موضوعه ، نفذ فيه ، وإلا ، فلا ، وهو إجارة فاسدة (۱) ، والخلاف راجع إلى أن الاعتبار باللفظ
،
أو المعنى ؟ ولو قال : ساقيتك على هذه النخيل بكذا ليكون أجرة لك ، فلا بأس لسبق لفظ المساقاة هذا إذا قصدا بلفظ الاجارة المساقاة ، أما إذا قصدا الاجارة
•
نفسها ، فينظر ، إن لم تكن خرجت الثمرة ، لم يجز ، لأن شرط الأجرة أن تكون في الذمة ، أو موجودة معلومة . وإن كانت خرجت ، وبدا فيها الصلاح ، جاز ، سواء شرط ثمرة نخلة معينة ، أو جزءاً شائعاً ، كذا أطلقوه ، ولكن يجيء ، كذا أطلقوه ، ولكن يجيء فيه ما سنذكره إن شاء الله تعالى في مسألة قفيز الطحان وأخواتها. وإن لم يبد فيها الصلاح، فإن شرط له ثمرة نخلة بعينها ، جاز بشرط القطع ، وكذا لو شرط كل الثمار للعامل . وإن شرط جزءاً شائعاً ، لم يجز وإن شرط القطع ، لما سبق في البيع . وإذا عقدا بلفظ المساقاة ، فالصحيح : أنه لا يحتاج إلى تفصيل الأعمال ، بل يحمل في كل ناحية على عرفها الغالب . وقيل : يجب تفصيلها . وهذا الخلاف إذا علم المتعاقدان العرف المحمول عليه . فإن جهله أحدهما ، وجب التفصيل قطعاً
لزومها .
الباب الثاني في أحكام المساقاة
ويجمعها حكمان . أحدهما : ما يلزم العامل والمالك . والثاني : في
أما الأول : فكل عمل تحتاج إليه الثمار لزيادتها ، أو صلاح ، ويتكرر كل سنة ، فهو على العامل. وإنما اعتبرنا التكرار ، لأن ما يتكرر يبقى أثره بعد فراغ المساقاة ، وتكليف العامل مثل هذا ، إجحاف به . فما يجب عليه السقي ، وما يتبعه
أن
(۱) قال الإسنوي : وتصحيح عدم الانعقاد مشكل مخالف للقواعد، فإن الصريح في بابه إنما يمنع يكون كناية في غيره إذا وجد نفاذاً في موضوعه كقوله لزوجته : أنت علي كظهر أمي ناوياً للطلاق ، فلا تطلق . ويقع الظهار بخلاف قوله لأمته : أنت طالق ، فهو كناية في العتق لأنه لم يجد نفاذاً في موضوعه ، ومسألتنا من ذلك . أهـ .
04_rawdat — ص ٢٣٤