روضة الطالبين - النووي - ط دار عالم الكتب 1- 8 — الصفحة ١٩٨١

كتاب العارية / باب في أحكامها ۷۹ کقیمته يوم بها غيره. وإن كانت في يد المستعير ، فإن قلنا : العارية تضمن بأقصى القيم ، فهي التلف (۱) ، وإلا ، فالزيادة كبدل المنافع . وحكم بدل المنافع ، أن ما تلف منها تحت يده ، فقرار الضمان على المعير ، لأن يد المستعير في المنافع ليست يد الضمان ، والتي استوفاها بنفسه فيها قولان . أظهرهما : على المستعير ، لمباشرته الإتلاف ، والمستعير من المستأجر من الغاصب ، حكمه حكم المستعير من الغاصب إن ضمنًا المستعير من المستأجر ، وإلا ، فيرجع بالقيمة التي غُرمها على المستأجر ، ويرجع المستأجر على الغاصب فرع : إذا أركب وكيله الذي استعمله في شغله دابة الموكل ، وسيره إلى موضع ، فتلفت الدابة في يده بلا تفريط ، فلا ضمان (۲) ، لأنه لم يأخذها لغرض نفسه ، وكذا لو سلمها إلى رائض ليروضها (۳) ، أو كان له عليها متاع نفيس فاركب إنساناً فوقه إحرازاً للمال ، فلا ضمان ، فرع : لو وجد مَنْ أعيا في الطريق فاركبه فتلفت الدابة ، فالمذهب أنه يضمن ، سواء التمس الراكب أو ابتدأه المركب ، ومال الإمام ، إلى أنه لا يضمن ، وجعل الغزالي هذا وجها ، وزعم أنه الأصح ، والمعروف الأول ، وهو الصواب ولو أركبه مع نفسه ، فعلى الرديف نصف الضمان ، ورأى الإمام أنه لا شيء عليه ، تشبيهاً بالضيف . وعلى المذهب : لو وضع متاعه على الدابة رجل ، وقال الواضع : سيرها ، ففعل ، كان صاحب المتاع مستعيراً من الدابة بقسط متاعه مما عليها ، حتى لوكان عليها لكن سيرها المالك ، لم يكن الواضع مستعيراً ، بل يدخل المتاع في ضمان صاحب (۱) ففيه كلام الشيخين في كتبهما أنه لا فرق في ضمانه بالقيمة بين المتقوم والمثلي ، قال الإسنوي : وهو كذلك ففي الحاوي والمهذب أو البحر إن ضمناه بالمتقوم بالأقصى أو جبنا المثلي في المثلي ، وإن ضمناه بقيمة يوم التلف وهو الأصح ، ففي المثلي القيمة أيضاً فما في كتب الشيخين ماش على الصحيح ، وجزم به في الأنوار واقتضاه كلام جمع وحينئذ يصيـر مستثنى من قاعدة أن المثلي يضمن بالمثل . وقال ابن عصرون : يضمن المثل بالمثل وجرى عليه السبكي وقال الشيخ زكريا وهو الأوجه • (۲) على واحد منهما + (۳) أي يعلمها المشي .
04_rawdat — ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.