روضة الطالبين - النووي - ط دار عالم الكتب 1- 8 — الصفحة ١٩٢٥

كتاب الإقرار / باب في أركانه ۲۳ له ، فهل هو إقرار في الحال عملاً بالاستصحاب، أم لا ، لأنه غير معترف في الحال ؟ وجهان . قلت : ينبغي أن يكون أصحهما : الثاني ، وقد أشار إلى تصحيحه الجرجاني (۱) . والله أعلم · ويقرب منه الخلاف ، فيما لو قال : هذه داري أسكنت فيها فلاناً ، ثم أخرجته منها ، فهو إقرار باليد على الأصح ، لأنه اعترف بثبوتها وادعى زوالها . وقال أبو علي الزجاجي : ليس بإقرار ، لأنه لم يعترف بيد فلان إلا من جهته . ولو قال : ملكتها من زيد ، فهو إقرار ، بملكها لزيد ، ودعوى انتقالها منه ، فإن لم يصدقه زيد ، لزمه ردها إليه قلت : ولو قال : ملكتها على يد زيد ، لم يكن إقراراً له بها ، لأن معناه : كان زيد وكيلاً ، قاله البغوي . والله أعلم . حتى تأخذ ، أولا السابعة : قال : اقض الألف الذي لي عليك ، فقال : نعم ، فإقرار على المذهب ، وتردد فيه بعضهم . وإن قال : أعط غداً ، أو ابعث من يأخذه ، أو أمهلني يوماً ، أو أمهلني حتى أصرف الدراهم أو أفتح الصندوق ، أو اقعد أجد اليوم ، أو لا تدم المطالبة ، أو ما أكثر ما تتقاضى ، أو والله لأقضينك ، فجميع هذه الصور إقرار عند أبي حنيفة رضي الله عنه . وأما أصحابنا ، فمختلفون في ذلك ، والميل إلى موافقته في أكثر الصور أكثر . ومثله : أسرج دابة فلان هذه ، فقال : نعم . أو أخبرني زيد أن أو أخبرني زيد أن لي عليك ألفاً ، فقال : نعم ، أو متى تقضي حقي ؟ فقال : غداً الثامنة : قال له رجل : غصبت ثوبي . فقال : ما غصبت من أحد قبلك ولا بعدك ، فليس بإقرار . ولو قال : ما لزيد علي أكثر من مائة درهم ، فليس بإقرار على الأصح . وقيل : تلزم المائة. ولو قال معسر لزيد : علي ألف إن رزقني الله تعالى (۱) جزم بالترجيح، الذي بحثه هنا في تصحيح التنبيه ، وأعاد المسألة في الباب الثاني في تعقيب الإقرار بما يرفعه فقال : ما نصه كان لفلان علي ألف . قضيته : قيل عند الجمهور ، وقيل : على الطريقين ، وسأعيد الكلام على هذا في الموضع المذكور لأمر آخر ، وصرح جماعة بمثل ما رجحه الشيخ .
04_rawdat — ص ٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.