روضة الطالبين - النووي - ط دار عالم الكتب 1- 8 — الصفحة ١٩٠

كتاب الطهارة / باب الأحداث ۱۸۹ رشش ، فلا دلالة على الأصح ، وعلى الثاني : يعمل بالكثرة ، ويجعل بالتزريق ، وبالترشيش امرأة . فإن استوى قدرهما ، أو زرق بواحد ورشش بآخر ، فلا رجلا دلالة بصفة مني الأخرى ، فلا دلالة . وحكي العلامات ومنها خروج المني والحيض في وقتهما . فإن أمنى بفرج الرجال ، فرجل ، أو بفرج النساء ، أو حاض ، فامرأة بشرط تكرره. فإن أمنى منهما ، فوجهان : أحدهما : لا دلالة . والأصح أنه إن أمنى منهما بصفة مني الرجال ، فرجل ، أو النساء ، فامرأة . فإن أمنى من أحدهما بصفة ، ومن الآخر بالصفة وحكي وجه : أنه لا دلالة في المني(۱) مطلقاً وهو شاد . ومنها خروج الولد ، وهو يفيد القطع بالأنوثة ، فيقدم على جميع ولو تعارض البول بالحيض ، أو المني ، فالأصح : لا دلالة . والثاني : يقدم البول . ومنها نبات اللحية ، ونهود الثدي ، وتفاوت الأضلاع . والصحيح أنه لا دلالة فيها . والثاني : تدل اللحية (۲) ، أو نقصان ضلع من الجانب الأيسر للذكورة ، والنهود وتساوي الأضلاع للأنوثة . ولا يدل عدم اللحية والنهود في وقتهما على الأنوثة والذكورة بلا خلاف . ومنها الميل . فإذا قال : أميل إلى النساء ، فرجل ، أو إلى الرجال ، فامرأة ، بشرط العجز عن الأمارات السابقة ، فإنها مقدمة على الميل . ولا يرجع إليه إلا بعد بلوغه وعقله . وفي وجه : يقبل قول المميز ثم يتعلق باختياره . فروع : أحدها : إذا بلغ ووجد من نفسه أحد الميلين ، لزمه أن يخبر به فإن أخر ، عصى (۱) قال في المهمات : الخلاف إنما هو ثابت في اللبن كما في شرح المهذب وجرى عليه في الروضة ويدل عليه أن الرافعي حكى في الرضاع في اللبن وجهاً ثالثاً أنه يعرض على القوابل ، فإن قلن لا يكون إلا لامرأة حكم بأنوثته رابعاً : أنه يدل عليهما عند فقدان سائر الأمارات وأسقطهما في الروضة ولم يرد على قوله لبن الخنثى لا يقضي أنوثته على المذهب وكأنه أخذه من قول الرافعي من الرضاع بعد ذكر الخلاف وظاهر المذهب أن اللبن لا يقتضي الأنوثة وقد أشرنا إلى الخلاف فيه من كتاب الطهارة وذكره الماوردي في باب رضاع الخنثى وأنه لا دلالة من الحيضة أيضاً . ( قاله ابن أبي زهرة ) . 4 (۲) في ( ط ) اللحية تدل +
01_rawdat — ص ١٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.