روضة الطالبين - النووي - ط دار عالم الكتب 1- 8 — الصفحة ١٦٦٣

كتاب الرهن / باب في الاختلاف المتاع ، ففعل ، ثم اختلفا ، فقال المرسل إليه : استقرض مائة ورهنه بها ، وقال المرسل : لم آذن إلا في خمسين ، نظر ، إن صدق الرسول المرسل ، فالمرسل إليه مدع على المرسل بالإذن ، وعلى الرسول بالأخذ ، فالقول قولهما في نفي دعواه . وإن صدق المرسل إليه ، فالقول في نفي الزيادة قول المرسل ، ولا يرجع المرسل إليه على الرسول بالزيادة إن صدقه في الدفع إلى المرسل ، لأنه مظلوم بزعمه . وإن لم يصدقه ، رجع عليه . هكذا ذكره ، وفيه إشكال ، وينبغي أن يرجع على الرسول وإن صدقه في الدفع إلى المرسل . الأمر الثاني : القبض . فإذا تنازعا في قبض المرهون ، فإن كان في وقت النزاع في يد الراهن، فالقول قوله مع يمينه . وإن كان في يد المرتهن وقال : قبضته عن الرهن ، وأنكر الراهن ، فقال : بل غصبتنيه ، فالقول قول الراهن على الصحيح (1) . وقيل : قول المرتهن ، وهو شاذ ضعيف . وإن قال الراهن : بل قبضته عن جهة أخرى مأذون فيها ، بأن قال : أودعتكه ، أو أعرت ، أو أكريت ، أو أكريته لفلان فأكراكه ، فهل القول قول المرتهن ، لاتفاقهما على قبض مأذون فيه ، أو قول الراهن، لأن الأصل عدم ما ادعاه ؟ وجهان . أصحهما : الثاني ، وهو المنصوص . ويجري مثل هذا التفصيل ، فيما إذا اختلف البائع والمشتري ، حيث كان للبائع حق الحبس ، وصادفنا المبيع في يد المشتري ، فادعى البائع أنه أعاره ، أو أودعه ، لكن الأصح هنا حصول القبض ، لقوة يده بالملك . وهذا تفريع على أنه لا يبطل حق الحبس بالإعارة والإيداع ، وفيه خلاف سبق ولو صدقه الراهن في إذنه في القبض على جهة الرهن ، ولكن قال : رجعت فالقول قول المرتهن في عدم الرجوع ، لأن الأصل عدمه ولو قال 6 . قبل قبضك الراهن : لم يقبضه بعد ، وقال المرتهن قبضته ، فمن كان المرهون في يده منهما ، فالقول قوله باتفاق الأصحاب ، وعليه حملوا النصين المختلفين في « الأم » . فرع : إقرار الراهن بإقباض المرهون ، مقبول ملزم ، لكن بشرط الإمكان حتى لو قال : رهنته اليوم داري بالشام ، وأقبضته إياها وهما بمكة ، فهو لاغ . ولو (1) لأن الأصل عدم اللزوم وعدم الإذن في القبض ولو قال الراهن : أذنت ولكن رجعت قبل قبضك فقال المرتهن لم يرجع فالقول قول المرتهن .
03_rawdat — ص ٣٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.