کتاب الحج / باب بيان وجوه الإحرام وما يتعلق بها
قلت : هذا هو الصواب. وأما قول صاحب ( التنبيه ) : والأفضل أن يحرم بها « » من التنعيم ، فغلط (۱) . والله أعلم .
باب بيان وجوه الإحرام وما يتعلق بها
اتفقوا على جواز إفراد الحج عن العمرة ، والتمتع ، والقران . وأفضلها : الإفراد ، ثم التمتع ، ثم القرآن ، هذا هو المذهب ، والمنصوص في عامة كتبه . وفي قول : التمتع أفضل ، ثم الإفراد (٢) . وحكي قول : أن الأفضل : الإفراد ، ثم القرآن ، ثم التمتع (۳) وقال المزني ، وابن المنذر ، وأبو إسحاق المروزي : أفضلها : القرآن .
فكل
فأما الإفراد ، فمن صوره أن يحرم بالحج وحده ويفرغ منه ، ثم يحرم بالعمرة. وسيأتي باقي صوره إن شاء الله تعالى في شروط التمتع . ثم تفضيل الإفراد على التمتع والقرآن ، شرطه أن يعتمر تلك السنة . فلو أخر العمرة عن سنته ، واحد من التمتع والقرآن أفضل منه ، لأن تأخير العمرة عن سنة الحج مكروه (٤) . وأما القرآن ، فصورته الأصلية، أن يحرم بالحج والعمرة معاً . فتندرج العمرة في أعمال الحج ، ويتحد الميقات والفعل (٥) . ولو أحرم بالعمرة ، ثم أدخل عليها الحج - نظر ، إن أدخله في غير أشهر الحج ، لغا إدخاله ولم يتغير إحرامه بالعمرة . وإن أدخله في أشهره ـ نظر ، إن كان
6
أفعال
فالاعتذار
(۱) وقال في ( شرح المهذب ۲۱۱/۷ ) غلط منكر لا يعد من المذهب إلا أن يتأول على أنه أراد أفضل أدنى الحل التنعيم فإنه قال أولاً : خرج إلى أدنى الحل ، والأفضل أن يحرم من التنعيم عنه بهذا وما أشبهه أحسن من : تخطئته ، وليست المسألة خفية أو غريبة ليعذر في الغلط فيها (۲) وهذا نصه في كتاب اختلاف الحديث ، حكاه عنه القاضي أبو الطيب (۳) حكاه صاحب الفروع والسرخسي وصاحب البيان وآخرون ، قالوا : نص عليه في أحكام القرآن (٤) هكذا قاله جماهير الأصحاب ممن صرح به الماوردي والقاضي أبو الطيب في تعليقه وصاحب الشامل والبيان والرافعي وآخرون .
وقال القاضي حسين والمتولي : الإفراد أفضل من التمتع والقرآن سواء المعتمر في سنته أم في سنة أخرى . قال المصنف رحمه الله في ( مجموعه ١٤٣/٧ ) ، وهذا شاذ ضعيف ، والله أعلم .
(٥) فيكفي لهما طواف واحد وسعي واحد وحلق واحد وإحرام واحد .
02_rawdat — ص ٣٢٠