كتاب الكتابة
انتهى كلامه .
فيه أمران :
٤٧٥
أحدهما : أن دعواه أنه لا يمكن أن يعطي من مال نفسه وأنه لا يمكنه إلا إعطاء المغصوب حتى لا يعتق ، ليس كذلك فإنه ، قد ينتهي إلى حالة كونه رقيقاً ، وحينئذ فيحصل العتق بإعطائه ، وذلك أن
يكون فيها مالكًا
مع
يكاتبه السيد وفي الرافعي في الكلام على تعجيل النجوم ، نقلاً الشامل من غير اعتراض عليه أنه إذا قال لمكاتبه إن أعطيتني كذا فأنت حر
،
فأعطاه عتق ، ولكنه عوض فاسد لأن المكاتب لا يصح المعاوضة عليه فيعتق بالصفة وعليه تمام قيمته ، فيحتمل أيضا التراجع في مسألتنا ، والمتجه
الفرق . وأيضاً فقد ذكروا أنه إذا علق الطلاق على إعطاء السفيهة أو إبرائها أو التزامها وقع الطلاق رجعيًا ، وفرقوا بينه وبين إعطاء المغصوب بأن السفيهة لا تقدر على بذل فصار ذلك قرينة دالة على إرادة مجرد التعلق بخلاف بذل المغصوب من الرشيدة وإذا تقرر هذا ، فنقول بتقدير صحة ما قاله الرافعي من كون العبد لا يقدر على إعطاء شيء مملوك له ، فلا يكون إعطاؤه كإعطاء المغصوب من الرشيدة ، بل كإعطاء السفيهة للمعنى الذي قلناه وحينئذ فيحصل العتق بإعطائه
،
الأمر الثاني : أن الأصحاب اختلفوا في أن لفظ الأداء هل ينزل منزلة الإعطاء في أحكامه من التمليك والفورية أم هو تعليق محض ؟ واختلف
كلام الرافعي في هذه المسألة فكلامه هنا جازم بإلحاقه به ، وخالف ذلك
مواضع
في
أحدها : في الركن الثاني المعقود للعوض في الشرط الرابع من شروطه فقال : بخلاف ما إذا قال إن أديت إلي هذا فأنت حر ، فإنه إذا أداه عتق
الجزء 9 — ص ٤٧٥