٤١٤
الجزء التاسع نصفها فكذبه صاحب اليد وزيد معا ، ولم يدعه [ واحد منهما ](١) لنفسه. فالنصف الذي يدعيه المكذب هل يسلم إليه أم يبقى في يد صاحب اليد،
أم ينزعه الحاكم ويحفظه إلى ظهور مالكه ؟
فيه ثلاثة أوجه حكاها الفوراني . انتهى
والصحيح من هذه الأوجه أنه يبقى في يده كما كان ولكن لا تنصرف
الخصومة عنه
•
كذا ذكره قبل ذلك في أوائل الركن الثاني المعقود لجواب المدعى عليه ، وعلله بأن الظاهر أن ما في يده ملكه ، وما صدر منه ليس بمزيل ولا يظهر لغيره استحقاق ، وتابعه على ذلك في الروضة » ، ثم رجح هنا من زوائده » : أن الحاكم ينتزعه ذهولاً عما صححه هو والرافعي هناك فقال : قلت : أقواهما الثالث . والله أعلم
قوله : ولو لم تكن بينة ونكل الداخل عن اليمين فردت على الخارج ، وحكم له ثم جاء المدعى عليه ببينة تسمع ، كما لو أتى بها بعد بينة المدعي، وفيه وجه : أنها لا تسمع بناء على أن النكول ورد اليمين كالإقرار . انتهى
کلامه
وما صححه من سماعه البيئة بعد الحكم بالنكول قد تابعه عليه في
، لأن
«الروضة » ، والصحيح المذكور في الركن الرابع : عدم سماعها الصحيح أن اليمين المردودة كالإقرار لا كالبينة فاعلمه وقد تقدم هناك الوعد
بذكر هذا الموضع
قوله : وفي الترجيح بسبق التاريخ طريقان المشهور منهما : أنه على
قولين :
(۱) في
أ
:
عمر
ونصفها
الجزء 9 — ص ٤١٤