المهمات في شرح الروضة والرافعي - الاسنوي 01-10 — الصفحة ٤٥٣٠

٤١٤ الجزء التاسع نصفها فكذبه صاحب اليد وزيد معا ، ولم يدعه [ واحد منهما ](١) لنفسه. فالنصف الذي يدعيه المكذب هل يسلم إليه أم يبقى في يد صاحب اليد، أم ينزعه الحاكم ويحفظه إلى ظهور مالكه ؟ فيه ثلاثة أوجه حكاها الفوراني . انتهى والصحيح من هذه الأوجه أنه يبقى في يده كما كان ولكن لا تنصرف الخصومة عنه • كذا ذكره قبل ذلك في أوائل الركن الثاني المعقود لجواب المدعى عليه ، وعلله بأن الظاهر أن ما في يده ملكه ، وما صدر منه ليس بمزيل ولا يظهر لغيره استحقاق ، وتابعه على ذلك في الروضة » ، ثم رجح هنا من زوائده » : أن الحاكم ينتزعه ذهولاً عما صححه هو والرافعي هناك فقال : قلت : أقواهما الثالث . والله أعلم قوله : ولو لم تكن بينة ونكل الداخل عن اليمين فردت على الخارج ، وحكم له ثم جاء المدعى عليه ببينة تسمع ، كما لو أتى بها بعد بينة المدعي، وفيه وجه : أنها لا تسمع بناء على أن النكول ورد اليمين كالإقرار . انتهى کلامه وما صححه من سماعه البيئة بعد الحكم بالنكول قد تابعه عليه في ، لأن «الروضة » ، والصحيح المذكور في الركن الرابع : عدم سماعها الصحيح أن اليمين المردودة كالإقرار لا كالبينة فاعلمه وقد تقدم هناك الوعد بذكر هذا الموضع قوله : وفي الترجيح بسبق التاريخ طريقان المشهور منهما : أنه على قولين : (۱) في أ : عمر ونصفها
الجزء 9 — ص ٤١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.