كتاب القضاء
واعلم
٢١٥
أن هذين الشرطين ليسا زائدين على ما في ( الوجيز » فإنهما
شرطان لأهلية الاجتهاد والفتوى ، والأهلية كذلك قد صرح باشتراطها في القاضي ، فكأن اشتراطه للأهلية المذكورة في القاضي اشتراطا للإسلام والكفاءة أيضًا ، والشرط الأول بخصوصه داخل أيضا في العدالة ، وقد صرح بها في ( الوجيز »
قوله : قال في ( الوسيط » : لكن اجتماع هذه الشروط متعذر في عصرنا لخلو العصر عن المجتهد المستقل ، فالوجه : يتقيد قضاء كل من ولاه سلطان ذو شوكة وإن كان جاهلاً أو فاسقا ، لئلا تتعطل مصالح الناس ، ويؤيده أنا ننفذ قضاء قاضي البغاة لمثل هذه الضرورة ، وهذا أحسن لكن في بعض الشروح أن قاضي البغاة إذا كان منهم وبغيهم لا يوجب فسـقـا كبغي أصحاب معاوية ا جاز قضاؤه .
وإن أوجب الفسق كبغي أهل النهر وإن لم يجز . انتهى
فيه أمور :
أحدها : أن ما قاله الغزالي قد جزم به الرافعي في « المحرر » ، وكذلك
>>
صاحب ( الحاوي الصغير » ، ولم يحك في الشرح الصغير » غيره ، « ونقل الرافعي في كتاب البغاة ذلك فقال : قال المعتبرون : ينظر إن كان قاضيهم لا يستحل دماء أهل العدل وأموالهم نفذ حكمه ، وإن كان يستحل لا ينفذ حكمه ، لأن من شرط القضاء العدالة ، ومنهم من يطلق
دمهم
القول بنفوذ حكمه . هذا كلامه .
وقال في ) البحر » : يحتمل وجهين : أحدهما : لا ينفذ ويتحاكمون إلى من هو من أهل القضاء ، فإن لم يجدوا أهلاً نفذت أحكامه للضرورة .
هذا كلامه
الجزء 9 — ص ٢١٥