١٤
الجزء الثاني
الشرح الصغير » « والمحرر » ، وجزم به أيضاً الرافعي في كتاب التيمم
وأشعر كلامه أنه لا خلاف فيه وأنه لا وجه له أيضاً
•
وصححه النووي في شرح التنبيه » المسمى « بتحفة التنبيه » فقال :
ومن خطه نقلت : إنه الصحيح عند الأكثرين
·
والثاني : هو الذي صححه في ( التحقيق » « والفتاوى » « وشرح المهذب » أنه ليس بمطلق ولم يتعرض في الروضة» لهذه المسألة بالكلية . الأمر الرابع : أن الشافعي في القديم يقول : إن من قدر على بعض الماء لا يلزمه استعماله بل يتيمم ، وهو مشكل على ما قدمناه من كونه يقول في القديم : إن المستعمل طهور ، بل كان مقتضاه أنه يلزمه استعمال الناقص ثم يجمعه ويتوضأ به ثانياً لأنه طهور
ويؤيد هذا : أن المحرم إذا كان محدثاً وعليه طيب ووجد ما يكفي أحدهما فإنه يجب عليه أن يتوضأ به ثم يجمعه ويغسل به الطيب ، فإن تعذر ذلك غسل الطيب ، هكذا جزم به النووي في باب التيمم من «التحقيق» وشرح المهذب » ، ونقله في الشرح المذكور عن الأصحاب ولم يذكر في «الروضة» هذا الفرع
ولقائل أن يقول : ينبغي أن يتعين إزالة الطيب مطلقاً سواء أمكن جمعه أم لا ؛ لأن إزالة الطيب على الفور بخلاف الوضوء فالزمن الذي يتوضأ فيه
هو
تارك فيه لإزالة الطيب
نعم : إن فرضنا أن الوقت قد ضاق بحيث يتعين الوضوء والصلاة
،
فلا كلام إلا أن يقال في التأخير جمع بين المصلحتين كما قالوا : يجوز
تأخير الزكاة لانتظار القريب والجار ، وإن كان الإخراج على الفور لأجل هذه
الجزء 2 — ص ١٤