كتاب القراض
۱۳۱
أيضا في النسخ، ومعناه بذل نصف العلف فإنه لا يمكن حمله على اللبن
لا من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى .
وما ذكره مخالف لما في الرافعي فإن فيه الجزم بإيجاب الجميع
،
فقال: وجب بدل العلف هذا لفظه فتحـرف العلف بالنصف، والصواب ما في الرافعي فإنه إنما بذل العلف بعرض لم يسلم له، فوجب له
بذل جميعه وقد ذكر الرافعي في باب العارية مسائل متعلقة بمسألتنا
قوله فيها أيضاً : فصل: بيع الحديقة التي ساقى عليها ... إلى آخر هذه المسألة ذكرها الرافعي في آخر الإجارة ولكن نقلها النووي إلي ههنا، وسيأتي الكلام عليها هناك إن شاء الله تعالى .
الجزء 6 — ص ١٣١