كتاب الوكالة
۰۲۷
فأما إذا طالبه بالدين عن الموكل فيلزمه الدفع ، لأن هذه المطالبة جارية مجرى قبول الوكالة ، ويحتمل وجوب الدفع إليه قبل المطالبة ، لأن الدفع إليه يوجب البراءة
الفائدة الثانية : إذا كان للوكيل وكيلاً يقبض العارية من فلان فوصل
المال إلى يد الوكيل وهو لا يعلم أنه المال الموكل فيه
فإن كان الوكيل قد قبل الوكالة زال الضمان عن المستعير ، وإن لم يكن قد قبلها لا يزول ، لأنه لم يصل لصاحبه ولا وكيله ، فإن قيل : لم لا يزول الضمان كما يصح البيع ؟ قيل : لأن الشروع في إثبات البيع يقوم مقام قبول الوكالة والرضى بها ، وهذا غير موجود في مسألة الضمان ، لأنه لم يعلم أن المال للموكل فيه حتى يجعل قبضه كالرضا بالقبول ، هذا
آخر كلام الروياني قوله : التفريع إن شرطنا القبول ، فهل يجب أن يكون على الفور ؟ ظاهر المذهب : أنه لا يجب . انتهى كلامه .
تابعه في ( الروضة » على إطلاق ذلك ، وتستثني من ذلك صور : إحداها : إذا وكله في إبراء نفسه ، فإنه يصح إن لم يشترط القبول وهو الصحيح
يصح
،
قال في « البحر » : ولابد أن يبريء في الحال ، قال : فلو أخره لم
الثانية : أن يعين زمان العمل الذي وكل فيه ويخاف فواته ، فيكون
القبول على الفور
الثالثة : أن يعرضها الحاكم عليه عند ثبوتها عنده ، فيكون أيضا على الفور كما قاله الماوردي وصاحب ( البحر )
الجزء 5 — ص ٥٢٧