المهمات في شرح الروضة والرافعي - الاسنوي 01-10 — الصفحة ٢٤٦٧

كتاب التفليس قوله : ذنابة البطن في انفصال الجنين ... إلى آخره . ٤١٩ هذه اللفظة قد ذكرها أيضا فى أوائل النفقات ، في الكلام على نفقة الزوجات في أواخر كتاب القضاء قبيل الكلام على القضاء على الغائب ، وهى بضم الذال المعجمة وكسرها ، وبعدها نون ثم باء موحدة بينهما ألفا ومعهما هاء طرف الشيء ومنتهاه • ولو عبر بقوله : تذنبت لكان أظهر ، وجعله في « الروضة » فرعاً قوله : ولو رجع في الأرض المبيعة وهى مزروعة ، ترك زرع المشتري إلى الحصاد ... إلى آخره ثم قال : وعن صاحب ( التقريب ) : أن ابن سريج خرج قولاً : أن للبائع طلب أجرة المثل لمدة بقاء الزرع ، كما لو بنى المشتري أو غرس كان للبائع الإبقاء بالأجرة على ما سيأتي . انتهى . وما ذكره في استحقاق الأجرة في البناء والغراس ، قد تابعه عليه في الروضة » أيضا وهو غريب ، فإن الرافعي لم يوجبها ، بل ولا أثبت إيجابها قولاً ولا وجها ، فإن الإمام حكى قولاً بإيجابها ، فأنكر الرافعي عليه ذلك ، وتبعه عليه في ) الروضة » ، وسأذكر ذلك قريبا إن شاء الله تعالى قوله : واعلم أن استتار الثمرة بالأكمة وظهورها بالتأبير قريبان من استتار الجنين وظهوره بالانفصال، وفيها الأحوال الأربعة المذكورة في الجنين : أولها : أن يشتري نخيلاً وعليها ثمرة مؤبرة ، وكانت عند الرجوع غير مؤبرة أيضا [ فهى للبائع] (١) وثانيها : أن يشتريها ولا ثمرة عليها ، ثم كانت لها ثمار عند الرجوع ، (۱) سقط من أ ، ب
الجزء 5 — ص ٤١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.