كتاب الرهن
۳۷۷
الوسيط ) ، وهو شاذ ضعيف
وإن حلف الراهن على نفي العلم ، تحالفا على الصحيح كما لو نكل ، وفي وجه : أنهيت الخصومة . والله أعلم .
وما نقله النووي - رحمه الله - هنا عن الإمام سهو، فإن الإمام لم يذكر ذلك إلا فيما إذا صدقهما جميعا في الرهن ، وادعى نسيان السابق، وتعبيره بقوله : تحالفا موهم ، وليس [ المراد التحالف المصطلح عليه ، بل ] (١) المراد أن كلاً منهما يحلف
قوله أيضا في أصل ) الروضة » : ويجري مثل هذا التفصيل فيما إذا اختلف البائع [ والمشتري ] (٢) ، حيث كان للبائع حق الحبس وصادفنا المبيع في يد المشتري ، وادعى البائع أنه أعاره أو أودعه ، لكن الأصح هنا: حصول القبض لقوة يده بالملك
وهذا تفريع على أنه لا يبطل حق الحبس بالإعارة والإيداع ، وفيه خلاف سبق . انتهى كلامه .
.
وما ادعاه من بطلان حق الحبس في المبيع بإعارته صحيح ، وقد سبق في البيع البيع كما أشار إليه وأما دعواه أن الخلاف قد سبق أيضًا في الإيداع فغلط ، لم يتقدم له
ذكر لا في البيع ، ولا في غيره .
بل المجزوم به هناك : أنه لا يبطل
وعبارة الرافعي لا يرد عليها شيء ، فإنه قال : وهذا تفريع على أن حق الحبس لا يبطل بالإعارة والإيداع عند المشتري ، وفيه وجهان . هذا
(۱) سقط من ب
(۲) في أ : والشريك
الجزء 5 — ص ٣٧٧