كتاب البيع
١٥٣
والثاني : شاة مبهمة
وحينئذ فنقول : إن قلنا بالشيوع فيكون كمن باع عبداً يملك نصفه لا
قلنا باع عبده وعبد غيره كما يقوله الرافعي
وإن مكن بالإبهام فلا يصح قطعاً لعدم التعيين
قوله : ومما يتفرع على هاتين العلتين لو ملك زيد عبداً وعمرو عبداً فباعاهما صفقة واحدة بثمن واحد ففي صحة العقد قولان . وكذا لو باع من رجلين عبدين ، لهذا عبد ، ولهذا عبد بثمن واحد [ إن عللنا ] (١) بالجمع بين الحلال والحرام صح .
وإن عللنا بجهالة العوض لم يصح لأن حصة كل واحد منهما مجهولة . انتهى كلامه
وهذا البناء ذكره البغوي فتابعه عليه الرافعي، ثم قال - أعنى الرافعي - في الباب الثاني من كتاب الصداق أنه لا فرق بين أن يبـيعـا بأنفسهما أو بوكيلهما
إذا علمت ذلك ففيه أمور :
أحدها : أن الصحيح من هذا الخلاف هو عدم الصحة كما صححه النووي في « تصحيح التنبيه »
الأمر الثاني : أنه يستثنى ما إذا اختلط حمام برج بغيره ، ولم يتميز أحدهما من الآخر ، فإنه يجوز لأحدهما أن يبيع نصيبه لصاحبه على الأصح ، وإن كان مجهول القدر والصفة . كذا قاله الرافعي في كتاب الصيد ، وعلل بالضرورة ، وكذا البيع لثالث على كلام فيه للرافعي قال : وهكذا إذا انصبت حنطته على حنطة غيره أو مائعه على مائع غيره ، لكن
لو باع نصيبه لثالث لم يجز
(۱) سقط من
الجزء 5 — ص ١٥٣