كتاب البيـ
۹۱
والذي قاله بحثاً هو الصواب . ونظير هذه المسألة ما إذا باع القز وفيه الدور وزناً ، وقد تقدم الكلام على ما وقع فيها من الخلل في كلام النووي
فراجعها
قوله : وإن كان للظرف قيمة فقيل يصح
وإن اختلفت قيمتها كما لو باع فواكه مختلطة وزناً أو كيلاً ، وقيل :
باطل لأن المقصود السمن وهو مجهول بخلاف الفواكه . وقيل : إن علما وزن الظرف والسمن جاز وإلا فلا . وهذا هو الأصح . ذكره البغوي وغيره . انتهى
يصح
وما ذكره ـ رحمه الله - متهافت يدفع أوله آخره ، وذلك لأن صورة المسألة إن كانت أعم من كون الظرف مجهولاً أو معلوماً فلا تعليل البطلان بالجهالة ، فإن كانت مع جهالته فلا يصح مجيء [الوجه ](۱) الثالث . قوله : أما إذا كان المبيع شيئين ورأى أحدهما دون الآخر ، فإن أبطلنا شراء الغائب لم يصح البيع فيما لم يره ، وفي ما رآه قولا تفريق الصفقة ، وإن صححنا شراء الغائب ففي صحة العقد فيهما قولان لأنه جمع في صفقة واحدة بين مختلفى الحكم لأن ما رآه لا خيار فيه ، وما لم يره يثبت فيه
الخيار ، فإن صححنا فله رد ما لم يره ، وإمساك ما رآه . انتهى كلامه . تابعه في «الروضة » و «شرح المهذب ( على الجزم بأن له تبعيض هذه الصفقة بالرد ، وهو مشكل على ما إذا اشترى عينين صفقة واحدة فاطلع على إحداهما بعيب، فإنه إما أن يردهما أو يمسكهما ، وليس له التبعيض ،
مع
أن السبب قد وجد في الصورتين في البعض
لا
جرم
.
أن البغوي في ( فتاويه » والمتولى في « التتمة » قد جزما بأن
(۱) في ب : القول .
الجزء 5 — ص ٩١