المهمات في شرح الروضة والرافعي - الاسنوي 01-10 — الصفحة ٢١٣٦

۸۸ الجزء الخامس الرؤية . الاشتراط وجميع ما في هذا الفرع ليس له تعلق باشتراط الرؤية ولا بعدم اللبن والرافعي - رحمه الله - سالم من هذا الاعتراض ، فإنه ذكر بيع في الضرع ، [ وذكره صحيح فإنه من تفاريع المسألة ثم قال بعد ذكره له : بصور شبهها ](١) وذكر ما في هذا الفرع من المسائل ، فعبر في ) الروضة » بقوله : (الثاني) ذاهلاً عن كونه في تعداد المسائل المفرعة « ونختم المسألة • على جواز بیع الغائب وقد ذكر أيضاً في ( الروضة » فروعاً أخرى فرعها على امتناع بيع · الغائب ، ولا تعلق لها به فاعلم ذلك الأمر الثاني : أنه يستثنى من كلامه ما إذا اقبض على قطعة جمعها وقال : بعتك هذه قال في « شرح المهذب » فإنه يصح بلا خلاف ، وفيه احتمال للغزالي لأنه يتعين به غير المبيع وهو الباقي من الصوف وذكر الرافعي تعليلاً يخرج هذه المسألة وهو أن مقتضى بيع الصوف هو الاستيعاب ، ولا يمكن إلا بإيلام الحيوان فأسقطه من « الروضة» وهذا الوجه الذي قال فيه : إنه شاذ ضعيف قد اختاره الروياني في ( الحلية » فقال : إنه القياس والاختيار يصح وصحح صاحب ( الاستقصاء » فيما إذا قبض على قطعة أنه لا كما ذهب إليه الغزالي احتمالاً ، وقال : إن قول الصحة ليس بشيء الأمر الثالث : إذا أوصى بالصوف أو باللبن فجز الموصى له الصوف (۱) سقط من أ .
الجزء 5 — ص ٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.