۸۸
الجزء الخامس
الرؤية .
الاشتراط
وجميع ما في هذا الفرع ليس له تعلق باشتراط الرؤية ولا بعدم
اللبن
والرافعي - رحمه الله - سالم من هذا الاعتراض ، فإنه ذكر بيع في الضرع ، [ وذكره صحيح فإنه من تفاريع المسألة ثم قال بعد ذكره له : بصور شبهها ](١) وذكر ما في هذا الفرع من المسائل ، فعبر في ) الروضة » بقوله : (الثاني) ذاهلاً عن كونه في تعداد المسائل المفرعة «
ونختم
المسألة
•
على جواز بیع الغائب وقد ذكر أيضاً في ( الروضة » فروعاً أخرى فرعها على امتناع بيع
·
الغائب ، ولا تعلق لها به فاعلم ذلك الأمر الثاني : أنه يستثنى من كلامه ما إذا اقبض على قطعة جمعها
وقال : بعتك هذه قال في « شرح المهذب » فإنه يصح بلا خلاف ، وفيه احتمال للغزالي
لأنه يتعين به غير المبيع وهو الباقي من الصوف
وذكر الرافعي تعليلاً يخرج هذه المسألة وهو أن مقتضى بيع الصوف هو الاستيعاب ، ولا يمكن إلا بإيلام الحيوان فأسقطه من « الروضة» وهذا الوجه الذي قال فيه : إنه شاذ ضعيف قد اختاره الروياني في ( الحلية » فقال : إنه
القياس والاختيار
يصح
وصحح صاحب ( الاستقصاء » فيما إذا قبض على قطعة أنه لا كما ذهب إليه الغزالي احتمالاً ، وقال : إن قول الصحة ليس بشيء الأمر الثالث : إذا أوصى بالصوف أو باللبن فجز الموصى له الصوف
(۱) سقط من أ .
الجزء 5 — ص ٨٨